القبة نيوز - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن قرار مجلس الوزراء قبل أيام 'توزيع متابعة مجالس المحافظات على 3 وزارات اتخذ لغايات تنسيقية وليس كمرجعية قانونية جديدة بدلا من وزارة الداخلية'. وأوضح المعايطة في تصريحات أمس حول القرار، إن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 'كانت تتابع مجالس المحافظات على مستوى التدريب والتأهيل والتنسيق، ولم يختلف شيء على دور ومهام المجالس التنفيذية في مجالس المحافظات ومرجعيتها مع وزارة الداخلية'. وأكد ان 'القرار لا يخالف أحكام قانون اللامركزية بشأن المرجعية القانونية للمجالس، والجديد فيه هو تنظيم العمل والتنسيق مع مجالس المحافظات (اللامركزية)'. وأشار الى ان 'مجلس المحافظة منتخب ولا مرجعية قانونية له كالمجلس التنفيذي، وقانون اللامركزية ينظم العلاقة مع الداخلية، ولن يكون لنا كوزارة علاقة بالقرارات التي تتخذ في مجالس المحافظات باستثناء التنسيق والمتابعة فقط'، وأن وزير الداخلية بموجب قانون اللامركزية 'له صلاحياته وكذلك المحافظ'، مؤكدا ان 'النقاش الذي حصل في بعض وسائل الإعلام ليس في محله'. ونشرت صفحة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نص القرار على موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' أمس، قائلة إن مجلس الوزراء وزع 'مسؤولية وتبعية مجالس المحافظات ولجانها على 3 وزارات لضمان تعزيز وتعظيم مكاسب اللامركزية، ووضع هذه الخطوة على المسار المنتج والصحيح وتجنب التضارب أو الازدواجية'. وأثار القرار جدلا في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما قيل إنه 'تغيير مرجعية' مجالس المحافظات وربطها بـ3 وزارات بدلا من وزارة الداخلية. واعتبر مجلس الوزراء وفقا للتصريح المنشور على 'الفيسبوك'، وزارة الداخلية ووزيرها 'الجهة ذات الاختصاص المرجعية للمجالس التنفيذية للمحافظات'. الغد