مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة مهمة للصناعيين والمصدرين
*فرص واعدة بالألبسة الرياضية وملابس العمل والتصنيع للعلامات الخاصة
*تبسيط قواعد المنشأ خطوة مهمة لدعم فرص المملكة التصديرية
*المشترون أصبحوا أكثر اهتماما باستقرار التوريد ومرونته والكلفة الإجمالية
*زيادة نفاذ المنتجات الدوائية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية
*تعزيز التعاون بمجالات التصنيع التعاقدي ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك
*استقطاب الصناعات الأوروبية ونقل جزء من عملياتها الإنتاجية للأردن
القبة نيوز - أكد مصنعون محليون، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة مهمة للصناعين والمصدرين لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق الأوروبية والبناء على العلاقات الراسخة التي تجمع المملكة بدول الاتحاد.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن مهيأ لاستقطاب الصناعات أوروبية ونقل جزء من عملياتها الإنتاجية إلى المملكة، مشددين كذلك على ضرورة التعاون بمجالات التصنيع التعاقدي ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك.
وبينوا أن السوق الأوروبية تعد من الأسواق الرئيسية والمهمة أمام الصادرات الصناعية الأردنية، نظرا لحجمها الاقتصادي الكبير، الذي يضم نحو 500 مليون مستهلك ما يوفر فرصا واعدة أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأكد المدير التنفيذي في شركة باين تري لصناعة الملابس، معاذ السعايدة، أن المؤتمر يمثل فرصةمهمة للصناعيين والمصدرين، للبناء على العلاقات الراسخة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وتوسيع حضور منتجات المملكة في أسواقها.
وقال إن ما يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال زياراته ولقاءاته وعلاقاته المتينة مع الدول الأوروبية، والجهود الحكومية تضع أمام القطاع الصناعي مسؤولية كبيرة لاستثمار هذه الثقة وتحويلها إلى شراكات ومشروعات وفرص عمل ملموسة.
وأضاف، إن الفرص بقطاع صناعات الألبسة داخل الأسواق الأوروبية لا زالت متاحة أمام الصناعات المحلية القطاع الصناعي وما تحقق حتى اليوم من نجاحات يمكن البناء عليه للوصول لنمو أكبر.
وأشار إلى إن القطاع راكم على مدار سنوات خبرة في التصنيع والتعامل مع العلامات التجارية العالمية، وكسب ثقة العميل المبنية على جودة المنتج والالتزام بالمواصفات واحترام مواعيد التسليم والقدرة على الاستجابة لاحتياجاته.
وعبر السعايدة عن اعتزازه بما وصلت إليه صناعة الألبسة الأردنية من خبرة ومكانة في الأسواق العالمية، مبينا أن وجود منتجات مصنعة في الأردن لدى علامات تجارية معروفة يعكس سنوات من العمل والاستثمار وتطوير الكفاءات.
وأوضح أن هذه التجربة تمنح المصنعين أساسا قويا لتوسيع أعمالهم في أوروبا، لا سيما اذا تم التعريف بقدرات المصانع المحلية والوصول مباشرة إلى المشترين وصناع القرار في تلك الأسواق.
واعتبر ترتيبات تبسيط قواعد المنشأ خطوة مهمة لدعم فرص المملكة التصديرية وأن القيمة الحقيقية لهذه التسهيلات تظهر عندما تستطيع المصانع الاستفادة منها عمليا من خلال وضوح المتطلبات وسهولة الإجراءات، ثم ترجمتها إلى عقود وطلبات شراء مستمرة.
وأكد وجود فرص واعدة في الألبسة الرياضية وملابس العمل، والتصنيع للعلامات الخاصة بالمتاجر الأوروبية، إلى جانب توسيع تعاوننا مع العلامات العالمية التي نتعامل معها بالفعل، فالعلاقة القائمة مع العميل تتيح لنا فهم احتياجاته وتفتح المجال لتوريد منتجات إضافية والوصول معه إلى أسواق جديدة.
وقال السعايدة، إنه في ظل التحديات اللوجستية واضطرابات الممرات البحرية، منها مضيق هرمز، فأن المشترين أصبحوا أكثر اهتماما باستقرار التوريد ومرونته والكلفة الإجمالية لوصول البضاعة، ما يفتح أمام الصناعة الأردنية مجالا لإبراز مزايا المملكة وقربها الجغرافي من أوروبا، شريطة دعم ذلك بخدمات نقل فعالة وقدرة على الالتزام بالتسليم.
وأضاف إن المنافسة مع مراكز الإنتاج الآسيوية تتطلب النظر إلى جميع عناصر الكلفة، فسعر التصنيع جزء من قرار الشراء، إلى جانب الشحن والتأمين والمخزون والتمويل والوقت، مبينا أن سرعة الاستجابة وإمكانية تلبية الطلبات المتكررة ميزة مهمة لدى العميل الأوروبي، متى استطعنا تقديمها بكفاءة وبكلفة مناسبة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي لخفض كلف الإنتاج، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع الاستثمار في الأقمشة ومستلزمات التصنيع، منوها إلى إن كل خطوة تعزز تكامل الصناعة محليا تساعدنا على زيادة القيمة المضافة وتسريع الإنتاج وتحسين قدرتنا على المنافسة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء الدكتور خالد حرب، أن التجارة الدوائية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تشهد نموا تدريجيا، مدعومة بوجود قاعدة صناعية دوائية متقدمة في الأردن وخبرة تصديرية واسعة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري وصناعي في القطاع الدوائي.
وبين إن أبرز فرص تطوير التبادل التجاري بين الجانبين يتمثل في زيادة نفاذ المنتجات الدوائية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع التعاقدي ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، إلى جانب استقطاب الاستثمارات والشراكات مع الشركات الأوروبية وتوسيع مجالات الترخيص والتعاون التجاري.
وشدد حرب على ضرورة تعزيز المواءمة مع المتطلبات التنظيمية والرقابية الأوروبية والارتقاء بمستويات الامتثال لمعايير التصنيع الأوروبية من شأنهما دعم تنافسية الصناعة الدوائية الأردنية وفتح آفاق أوسع للتكامل مع القطاع الدوائي الأوروبي.
بدوره، قال صاحب الشركة الأردنية لصناعة الطباشير صلاح العقبي، إن السوق الأوروبية تعد من الأسواق الرئيسية والمهمة أمام الصادرات الصناعية الأردنية، نظرا إلى حجمها الاقتصادي الكبير، الذي يضم نحو 500 مليون نسمة، ما يوفر فرصا واعدة أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأضاف إن فرص الصناعة الأردنية في السوق الأوروبية، تعززت بفعل مجموعة من العوامل، في مقدمتها وجود اتفاقية تجارة حرة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب القرب الجغرافي، موضحا أن القرب الجغرافي يكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الراهنة، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة أمد عمليات النقل، ما يمنح الأردن ميزة تنافسية وفرصا أكبر لتعزيز صادراته إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعديل ميزان التجارة مع الصين يدفعه إلى التوجه نحو أسواق ومناطق أخرى، صناعية ممكن تكون في مصلحة الميزان التجاري مع الصين مثل الأردن، إضافة إلى العلاقات الممتازة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح العقبي أن هذه العوامل الأربعة تسهم بتعزيز فرص الاقتصاد الأردني في السوق الأوروبية، والمتمثلة في اتفاقية التجارة الحرة، والقرب الجغرافي وتوجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة التوازن التجاري مع الصين، إلى جانب العلاقات التجارية المتميزة التي تربط الأردن بدول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالفرص الإضافية التي يمكن للأردن الاستفادة منها في الأسواق الأوروبية، قال إن من أبرزها استقطاب الصناعات الأوروبية ونقل جزء من عملياتها الإنتاجية إلى الأردن، على غرار ما حدث في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، عندما اتجهت العديد من الشركات الأوروبية إلى نقل مصانعها وعملياتها الصناعية إلى الصين.
وأشار الى أن الأردن بات اليوم أمام فرصة للاستفادة من هذا التوجه، في ظل اهتمام شركات أوروبية، سواء من بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي، بنقل بعض منشآتها الصناعية إلى الأردن، والاستفادة من المزايا التي يوفرها، وفي مقدمتها انخفاض كلف الشحن واختصار مدته، فضلا عن القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، ما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الصناعية ويفتح آفاقا أوسع أمام الاقتصاد الوطني.
وبين وجود فرص قوية أمام الصناعة الأردنية في السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن القرب الجغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، يجعل الأردن محط أنظار المستهلك الأوروبي، ويعزز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة من حيث الأسعار.
وأوضح العقبي أن انخفاض كلف الشحن يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية، إذ يسهم في تعويض فروق الأسعار، إلى جانب التوجه الأوروبي نحو مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الصينية، ما قد يجعل استيراد بعض المنتجات من الأردن أقل كلفة مقارنة باستيرادها من الصين.
وأكد أن هذه المؤشرات تستند إلى واقع ملموس من خلال متابعة السوق على مدى السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن تكاليف الشحن أصبحت عاملا مؤثرا بشكل كبير في تنافسية المنتجات وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف إن صادرات مصنعه تصل حاليا إلى 32 دولة أوروبية، ما يعكس اتساع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن من أبرز المزايا التي تسهل التصدير إلى هذه الأسواق ترابطها الجغرافي وانفتاحها على بعضها بعضا.
وأوضح أن التصدير إلى دولة مثل ألمانيا يتيح الوصول بسهولة إلى أسواق دول مجاورة، من بينها النمسا والتشيك وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا، فضلا عن سويسرا، نظرا إلى التقارب الجغرافي وسهولة انتقال البضائع بين هذه الأسواق.
وقال العقبي إن هذا الترابط بين الأسواق الأوروبية يعزز فرص الصناعة الأردنية في التوسع وزيادة صادراتها، ويجعل الاستثمار في التصدير إلى أوروبا فرصة واعدة أمام الشركات والمصانع الأردنية.
المصدر: بترا















