الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 11.4% خلال 8 أشهر

926 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة أمام الصناعة الوطنية في الأسواق الأوروبي

اتفاقية الشراكة الأوروبية تفتح آفاقا أوسع أمام المنتجات الأردنية

الصناعة الوطنية تعزز تنافسيتها وتوسع انتشارها في الأسواق الأوروبية

الألبسة والأدوية والصناعات الغذائية تتصدر القطاعات الواعدة للتصدير إلى أوروبا

أسواق أوروبية واعدة أمام الصادرات الأردنية وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا

الاستثمار الأوروبي يفتح آفاقا للشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا إلى الأردن

المعارض والبعثات التجارية بوابة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية

القبة نيوز - تعزز الزيادة المتواصلة في الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي فرص الاقتصاد الوطني في توسيع حضوره في واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها تنافسية، في ظل ما تمتلكه المنتجات الوطنية من فرص للنمو والتوسع وما توفره السوق الأوروبية من إمكانات تصديرية واستثمارية واعدة، تضع الصناعة الأردنية أمام مرحلة جديدة من تعزيز النفاذ إلى هذه الأسواق وتنويع قاعدة صادراتها.

ويأتي هذا النمو في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يعقد الخميس المقبل، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بوصفه محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والبناء على الزخم التجاري القائم وفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والصناعية، بما يسهم في استثمار الفرص التصديرية غير المستغلة وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية الواصلة إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن النمو المتحقق في الصادرات الوطنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي يعكس تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة الوطنية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات الإيجابية من خلال استثمار الفرص التصديرية المتاحة والتركيز على القطاعات ذات المزايا التنافسية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن النمو المتواصل في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس التطور الذي شهدته القاعدة الصناعية الوطنية وقدرتها المتزايدة على المنافسة في أسواق تتسم بارتفاع متطلبات الجودة والمواصفات الفنية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وتنوع المنتجات الصناعية والخبرات التصديرية المتراكمة لدى المنشآت الوطنية.

وأوضح أن الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 11.4 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحاليق، مشيرا إلى أن هذا النمو شمل أسواقا أوروبية رئيسية أبرزها هولندا وبلجيكا وألمانيا، التي سجلت نموا بنسبة 45.9 بالمئة و46 بالمئة و16.3بالمئة على التوالي، إلى جانب أسواق غير تقليدية حققت معدلات نمو لافتة مثل الدنمارك بنسبة 280.2 بالمئة وبولندا بنسبة 243.2 بالمئة ورومانيا بنسبة 143.8 بالمئة، بما يعكس اتساع الحضور التجاري للمنتجات الأردنية وتنوع وجهاتها التصديرية.

وأشار إلى أن الفرص المتاحة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق الأوروبية لا تزال كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود إمكانات تصديرية غير مستغلة تصل إلى نحو 926 مليون دولار، تتوزع على قطاعات ومنتجات متعددة وفي مقدمتها الألبسة والمحيكات والصناعات الكيماوية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الهندسية والكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية وهي قطاعات تمتلك قدرات إنتاجية وتنافسية يمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات.

وبين أن الفرص تشمل أيضا أسواقا واعدة مثل إيطاليا وإسبانيا ودول وسط وشرق أوروبا، مؤكدا أهمية الانتقال إلى نهج أكثر استهدافا يقوم على تحديد المنتجات ذات المزايا التنافسية ودراسة احتياجات كل سوق وتعزيز التواصل المباشر مع المستوردين والشركات الأوروبية.

وأكد الجغبير، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة المتطلبات الفنية والبيئية الأوروبية وتخفيض كلف الإنتاج والشحن والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ورفع الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة بصورة أكبر من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويوسع حصتها في هذه الأسواق.

وشدد على أن انعقاد المؤتمر يشكل فرصة مهمة للبناء على هذا الزخم التجاري والانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات صناعية واستثمارية مشتركة، تسهم بنقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز اندماج الصناعة الأردنية في سلاسل القيمة الأوروبية واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، إن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد ووفرت فرصا واعدة أمام العديد من القطاعات، لا سيما القطاع الغذائي.

وأضاف إن الصادرات الأردنية تشهد ارتفاعا مستمرا، مؤكدا ضرورة تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، مشيرا الى أن غرفة صناعة الأردن تحرص على المشاركة في معرض "أنوغا" الذي يقام في مدينة كولونيا الألمانية، حيث يعد من أكبر المعارض الغذائية على مستوى العالم، فيما تركز الجمعية على المشاركة في معرض "سيال" في باريس، وتركز شركة بيت التصدير على معرض "بريفت ليبل" الذي يقام في أمستردام بهولندا.

وأوضح أن الجمعية تعمل كذلك على زيادة المشاركة في المعارض المقامة في الدول الاسكندنافية التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز فرص التصدير وتوسيع حضور المنتجات الأردنية في تلك الأسواق.

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، إن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي لتصل إلى نحو 411 مليون دينار، بالتزامن مع انخفاض المستوردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7 بالمئة، يعكس تحسنا في مسار العلاقة التجارية بين الجانبين ويؤكد وجود فرص حقيقية للبناء على هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يأتي نتيجة تراكم مجموعة من العوامل أبرزها: تطور القدرات الإنتاجية للصناعة الأردنية، وتحسن جودة المنتجات الوطنية، والاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الصادرات واستقطاب الاستثمارات، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف إن الأهمية الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في قدرة الاقتصاد الأردني على تحويل هذا النمو إلى حضور مستدام داخل الأسواق الأوروبية من خلال زيادة عدد الشركات المصدرة وتنويع المنتجات، وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد مع المستوردين والمصنعين الأوروبيين.

وأكد الصمادي، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الترويج العام للصادرات إلى استهداف أسواق وقطاعات ومنتجات محدد، بناء على حجم الطلب والميزة التنافسية التي يمتلكها الأردن.

وبين أن القطاعات الواعدة تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية والأسمدة، والألبسة والمنسوجات والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، إلى جانب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، كما توجد فرص مهمة لتعزيز صادرات الخدمات، خصوصا تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والتوسع مستقبلا في الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية واهتمام الشركات الأوروبية بتنويع مواقع الإنتاج ومصادر التوريد، تمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه كشريك صناعي وتجاري موثوق، مستفيدا من الاستقرار الذي تتمتع به المملكة وموقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية وشبكة اتفاقياتها التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأميركية والعربية.

وأكد ضرورة استقطاب الشركات الأوروبية للاستثمار والتصنيع في الأردن وإقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص الأردني تكون موجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي تستضيفه المملكة الخميس المقبل برعاية جلالة الملك، يشكل فرصة مهمة لترجمة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة والبناء على المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، بما يضمن تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى عقود وشراكات فعلية، مع التركيز على تسهيل وصول الشركات الأردنية إلى المشترين الأوروبيين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الأوروبية، خصوصا المواصفات الفنية والاستدامة والمعايير البيئية.

وأوضح أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن ستواصل العمل على تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الأردني والأوروبي وربط الشركات الأردنية بالشركاء والمستوردين المحتملين والمساهمة في تطوير شراكات إنتاجية وتجارية تخدم مصالح الجانبين، مؤكدا أن الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تقدم أكبر في هذا الاتجاه.