ووفقاً لتقرير الربع الثالث من عام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029)، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 641 مليون دينار أردني خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين أنجزت وزارة الاستثمار 2,032 معاملة للحوافز والتسهيلات، وقدمت إعفاءات استثمارية لنحو 216 شركة.

وشهدت البيئة الاستثمارية منح 1,438 بطاقة مستثمر من مختلف الفئات، وحصول 35 مستثمراً على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار، بالتوازي مع الترويج لـ 128 فرصة استثمارية محدّثة في المحافظات عبر منصة "استثمر في الأردن".

وعلى الصعيد التنظيمي والمؤسسي، أعدت الحكومة مسودة مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، وحدثت أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات والمشاريع الاستراتيجية.

كما تم التوسع في الحوافز الموجهة للمدن الصناعية في معان ومادبا والطفيلة والسلط، إلى جانب استحداث مسار سريع لإصدار رخص الإعمار بالمناطق التنموية، وتطوير حزم استثمارية قابلة للتمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل التخزين المائي وإنشاء 41 مدرسة حكومية