وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026 تمثل خطوة استراتيجية ومفصلية لتحديث المنظومة التشريعية في الأردن.

وبينوا أن إقرار مشروع القانون يشكل خطوة مهمة واستراتيجية لمواكبة التحول الرقمي في الأردن، وتعزيز منظومة الأمن الوطني والاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة، وتطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني، لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.

ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.

ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.

كما يسهم في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، ويدعم كذلك وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية.

وأكد رئيس قسم علم الحاسوب في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد العتوم، إن القانون الحالي صدر عام 2019، قبل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع الكبير في الاعتماد على الخدمات السحابية والأنظمة الرقمية المترابطة، ما يستدعي تحديث الأطر التشريعية وفقا للمستجدات التقنية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف إن تعديل القانون يواكب التهديدات السيبرانية الناشئة، وتطوير الأطر التشريعية اللازمة لمواجهتها، وتعزيز القدرة على اكتشافها والاستجابة لها بصورة استباقية، وتعزيز حماية البنية التحتية الحرجة في القطاعات الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أهمية تعزيز الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني من خلال تطوير صلاحيات المركز الوطني للأمن السيبراني، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وفرق الاستجابة القطاعية، فضلا عن وضع الضوابط والمعايير الأمنية اللازمة لمواكبة التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وبين أن التعديلات المرتقبة ستسهم في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز أمن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يدعم الثقة الرقمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني.

وأوضح أن حماية الاقتصاد الرقمي من المحاور المهمة التي ينبغي أن يركز عليها القانون من خلال توفير بيئة آمنة للاستثمار والابتكار، وتعزيز ثقة القطاع الخاص بالخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن تعديل قانون الأمن السيبراني في هذه المرحلة لم يعد مجرد تحديث تشريعي، بل أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية تفرضها التحولات التقنية المتسارعة؛ ما يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية للمملكة، وحماية مقدراتها الرقمية، ودعم أمنها الوطني واقتصادها الرقمي.

وشدد على أن نجاح التعديل يرتبط بترجمة توجهاته إلى متطلبات واضحة وقابلة للتطبيق والقياس، تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة.

من جهته، قال استشاري التحول الرقمي والأمن السيبراني، المهندس بلال الحفناوي، إن الحاجة إلى هذه التعديلات تبرز في ظل التسارع التكنولوجي وظهور مفاهيم ومخاطر سيبرانية جديدة، ما يستدعي سد الفجوات التنظيمية وإعادة تعريف المفاهيم القانونية بما يواكب المستجدات في الفضاء السيبراني.

وأشار إلى أن التعديلات تسهم في مأسسة الاستجابة للحوادث السيبرانية وتخصصها من خلال الانتقال من مركزية التعامل مع الحوادث إلى تحديد فرق استجابة قطاعية وآليات عملها، ما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية، مثل القطاعات المالية والصحية والطاقة.

وبين أن من المحاور المهمة أيضا تحقيق التكامل بين أدوار الجهات المعنية، وتوضيح مسؤولياتها بما يسهم في الحد من الازدواجية وتعزيز التنسيق في إدارة المخاطر السيبرانية والاستجابة لها.

ولفت إلى أن المؤسسات والبنية التحتية الرقمية تواجه مخاطر متزايدة، من أبرزها هجمات الفدية البرمجية المتقدمة، واستهداف البنى التحتية الحرجة، وتهديدات سلاسل التوريد الرقمية، فضلا عن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات السيبرانية.

وأكد أن تنظيم التقنيات الناشئة يتطلب نهجا متوازنا، إذ إن التشدد المفرط قد يضع عوائق أمام التطور والابتكار، في حين أن غياب الضوابط التنظيمية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية جسيمة.

وأوضح أن تحقيق هذا التوازن يتطلب توفير بيئة تنظيمية واضحة، والحد من المخاطر الناشئة دون إعاقة التحول التكنولوجي، إلى جانب دعم البحث والتطوير وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والأمنية.

وأضاف إن تعزيز معايير التشفير وحماية البيانات من شأنه رفع مستوى الأمان الرقمي وزيادة ثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية والإقبال على استخدامها، فيما يسهم توفير بيئة سيبرانية آمنة في خفض التكاليف التشغيلية والمخاطر التي تواجه الشركات والمستثمرين، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن تحديث المنظومة التشريعية للأمن السيبراني يعزز جاذبية الأردن للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ويرسخ مكانته مركزا رقميا آمنا، فضلا عن الإسهام في تحسين موقعه في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي.

بدوره، أكد خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، الدكتور عمران سالم، أن التشريعات، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق الأمن السيبراني، إذ يتطلب ذلك وجود مؤسسات تطبق معايير واضحة لإدارة أمن المعلومات، وتقيم مخاطرها بصورة مستمرة، وتمتلك خططا للاستجابة للحوادث والتعافي منها، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية والبحث العلمي.

وشدد على ضرورة أن تكون حماية البيانات والخصوصية في صميم التحول الرقمي، باعتبار أن ثقة المواطنين تشكل الأساس الذي تقوم عليه الخدمات الرقمية، لافتا إلى أهمية توسيع نطاق منظومة الحماية لتشمل، إلى جانب المؤسسات الحكومية والقطاعات الكبرى، مؤسسات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار سالم إلى أن الأردن يقف أمام فرصة للانتقال من مفهوم الأمن السيبراني بوصفه إجراء دفاعيا تقنيا إلى مفهوم الحوكمة السيبرانية الوطنية، بحيث يصبح الأمن جزءا أساسيا من تصميم الخدمات الرقمية وتشغيلها وتطويرها، وليس مجرد إجراء يتخذ بعد وقوع المخاطر.

المصدر: بترا