وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن خطاب العرش السامي عكس رؤية ملكية متقدمة لثقافة العمل السياسي، وأعاد الاعتبار لمفهوم "البرلمان الرقيب والمشرع"، لافتين إلى أنه مثل محطة وطنية مفصلية شخصت بدقة التحديات والفرص.

وأكد العين الدكتور عبدالله النسور، أن الخطاب مثل محطة وطنية مفصلية شخصت بدقة التحديات والفرص، وجاءت لتؤكد مجددا على ثوابت الدولة الأردنية بالحزم والمنعة والصلابة في وجه الأزمات الإقليمية، مع وضع الهم المعيشي والتنموي للمواطن في صدارة الأولويات.

وأوضح أن الرؤية الملكية لتحديث الدولة والبرلمان تجلت بوضوح في قاعدة "السلوك يسبق القوانين"، وأن النهوض بالحياة السياسية يتطلب ارتقاء حقيقيا بالأداء النيابي نحو مؤسسية فاعلة تجعل من البرلمان رقيبا صارما وصوتا حقيقيا للمواطن، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية واختلاف وجهات النظر يجب أن تظل مصدر قوة وتكامل، لا فرقة وتعصبا ، غايتها الوحيدة مصلحة الوطن العليا.

وأضاف النسور إن الخطاب وجه نقدا "قاطعا للبيروقراطية، وأكد أن الوظيفة العامة تكليف للخدمة وليست تشريفا للوجاهة، كما أن عبارة "لا حصانة لمسيء" تشكل رسالة حازمة بتكريس سيادة القانون وتنقيته من اعتبارات النفوذ أو الأسماء، وأن الحزم الإداري هو السبيل الأوحد لمحاربة الفساد الإداري وتعزيز ثقة المواطن المطلقة بمؤسسات الدولة ومستقبلها.

من جهته، قال العين الدكتور بشر الخصاونة، إن الشق البرلماني بالخطاب الملكي اكتسب بعدا مهما، وأن جلالة الملك أعاد التشديد على الأهمية المركزية الدستورية لمفهوم "البرلمان الرقيب والمشرع" من خلال ربط قوة الدولة بقوة جبهتها الداخلية النابعة من إرادة الأمة، مؤكدا أن توجيهات جلالته تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية تاريخية لتكون مرآة حقيقية لطموحات المواطنين وحارسا أمينا للمصلحة العامة.

وأضاف إن التركيز على أن "السلوك والخطاب يسبقان القوانين" يعكس رؤية ملكية متقدمة لثقافة العمل السياسي، وأن اختلاف الآراء تحت قبة البرلمان يجب أن يدير بوصلته نحو مصلحة الأردن العليا لا التجاذبات الضيقة، معتبرا أن هذه النظرة تمنح التعددية النيابية عمقها الحقيقي وتجعل منها أداة إثراء لا مصدر إضعاف للمؤسسات.

وأشاد الخصاونة بالتركيز الملكي على أن تكون مصلحة المواطن في "صلب كل قرار لا على هامشه"، موضحا أن التنمية الحقيقية لم تعد ترفا فكريا أو خططا على الورق، بل معيارها الأساسي ما يلمسه المواطن واقعا ملموسا في معيشته، وفرص عمله، وتعليمه، وعلاجه، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب شراكة حقيقية وفاعلة بين السلطتين لترجمة هذا النهج لإنجازات مستدامة.

بدوره، أكد العين سلامه حماد، عمق مضامين خطاب العرش السامي، وأن الخطاب رسم خارطة طريق وطنية متكاملة تتعاطى بمسؤولية عالية مع التحديات الراهنة، وأن التركيز الملكي البارز على محاور الأمن الوطني، والسياسة الخارجية، والتنمية الشاملة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وتستنهض الهمم للعمل بروح الفريق الواحد.

وشدد على دلالة التوجيه الملكي القاضي بأن "السلوك يسبق القوانين"، موضحا أن جودة الحياة السياسية وبناء مجتمع مؤسسي راسخ لا يعتمدان فقط على التشريعات الناظمة، بل يستوجبان بالدرجة الأولى ارتقاء العمل البرلماني والخطاب السياسي نحو مأسسة الوعي، ونبذ التعصب، وتحويل اختلاف الرأي تحت قبة البرلمان لقوة إيجابية ومصدر إثراء لمصلحة الوطن العليا، بما يعيد الاعتبار لهيبة المؤسسات وثقة المواطن بها.

وأشار حماد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية ترجمة هذه الرسائل الملكية السامية لأفعال وممارسات ميدانية ملموسة، داعيا إلى الشروع الفوري بتعزيز سيادة القانون، وتكريس النزاهة في الوظيفة العامة، والمسارعة بإنجاز مشاريع التحديث الاقتصادي والأمني، ليبقى الأردن حصنا منيعا وقادرا على مواجهة كافة التحديات بثبات وعزيمة راسخة.

وقال إننا "نعتز بقوتنا في بلدنا، إذ لا نسمح لليد الغادرة بالعمل من خلالنا ونحمي وطننا بوجود أشاوس الأجهزة الأمنية"، مبينا أن "الاستقواء على الشعب الفلسطيني مرفوض ودعمه وثباته على أرضه واجب، والأردني لا يتراجع وثابت على مبادئه وحماية وطنه".

وذكر أن مجلس الأمة بشقيه "الأعيان والنواب" يمثل ركيزة الحياة الديمقراطية، ليكون الأردن القوي، بقيادة جلالة الملك، حارسا ورقيبا على الأعداء، ماضيا في إنجاز المشاريع الكبرى والمياه.