وجه عدد نداء من الإداريين والمعلمين والمشرفين الذين تم إحالتهم على التقاعد نداءً إلى الجهات الرقابية المختصة والمحايدة صاحبة الاختصاص والصلاحيات بموجب القانون ، للوقوف على الإحالات على التقاعد في وزارة التربية والتعليم التي كانت مزاجية وإنتقائية وغير موضوعية . حيث أكدوا بان وزارة التربية والتعليم أصدرت قائمتان من التقاعدات لعدد من موظفيها شملت إداريين مشرفين ورؤساء أقسام وأمناء مكتبات ... الخ في الدفعة الأولى إعتبارا تاريخ 1 / 10 / 2017 وفي الدفعة الثانية شملت إداريين مدراء مدارس ومشرفين ومعلمين ... الخ ، وكان من بينهم مجموعة وعددهم ( 11 ) من ظلموا بقرار إحالتهم إلى التقاعد لأنهم في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة بالدرجة الأولى وهم سيرفعون للدرجة الخاصة بتاريخ 31 / 12 م 2017 ، حيث لم تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطبيق قواعد ومعايير النزاهة والشفافية ولم تطبق مباديءالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين موظفيها التي كفلها الدستور الأردني للجميع . مضيفين بانه عندما اتخذت وزارة التربية والتعليم قرار الإحالات إلى التقاعد في آخر قائمتين أصدرتهما أدى ذلك إلى حرمان ( 11 ) معلما وإداريا من الترفيع للدرجة الخاصة جوازيا وبنفس الوقت تم إستثناء الكثير من موظفيها لمنحهم فرصة الترفيع للدرجة الخاصة ، وهناك مثلهم وأكثر منهم سنوات خدمة مقبولة للتقاعد وبنفس مسمياتهم الوظيفية وهناك من أتخذ بحقهم إجراءات تأديبية ( عقوبات ) خلال سنة الترفيع أو خلال خدمتهم في وزارة التربية والتعليم لكن المؤسف تم إستثناءهم من التقاعدات وما زالوا عاملين وعلى رأس عملهم ، وهناك من تم التمديد لهم بعد بلوغهم سن أل ( 60 ) ولمرتين متتاليتين وهناك من تم إستثناءهم ممن هم في مركز الوزارة أو الميدان ، وهناك بعض الزملاء من تزيد سنوات خدمتهم المقبولة للتقاعد عن ( 30 ، 31 ) عاما تمت مقابلتهم لملىء شواغر " تشكيلات إدارية " بعد تاريخ 4 / 11 / 2017 . متسائلين ماهي الأسس والمعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مع موظفيها عند إحالتهم إلى التقاعد وتم إستثاء آخرين ؟ . ولماذا لم تطبق مسطرة العدالة على جميع الموظفين ؟ لذا نطلب من الجهات الرقابية المختصة والمحايدة صاحبة الاختصاص والصلاحيات بموجب القانون بفتح ملف الترفيعات الجوازية وملف الإحالات إلى التقاعد والملفات العادية للموظفين وتدقيق بيانات الوزارة في السجلات الورقية والالكترونية المخزنة على أجهزة الحواسيب لديها والتي تبين سنوات خدمة موظفيها المقبولة للتقاعد المصنفة و (غير المصنفة والتي تستخدمها الوزارة كسلاح ذو حدين تحتسبها لمن تريد إحالته للتقاعد متى تريد كخدمة فعلية وتؤجلها لمن تريد رغم أن جميع عامليها أخذوا مخصصاتهم المالية قبل إلتحاقهم بخدمة العلم وعملوا تسوية مع الجهات المختصة وبطلب من الوزارة ذاتها . كما طالبوا بالاطلاع على ملفات الإداريين والمعلمين والمشرفين التربويين المذكورين أدناه : 1- رشيد محمد رشيد محمد . رقمه الوزاري 42474 . كاتب في مركز الوزارة – قسم الإمتحانات . 2- راكان سالم قبلان الحماد . رقمه الوزاري 55011 . مشرف تربوي / تربية البادية الشرقية . 3- منصور عبدالرسول داود العونه . رقمه الوزاري 55977 . مشرف تربوي / تربية الأغوار الجنوبية . 4- يوسف عبدالله إرشيد الطلافحه . رقمه الوزاري 54777 . عضو قسم النشاطات / تربية المزار الشمالي . 5- أسعد سلامه أسعد الزينات . رقمه الوزاري 54822 . رئيس قسم الرقابة الداخلية / تربية الأغوار الشمالية . 6- حنان عمر يوسف أبو طه . رقمها الوزاري 65497 . مرشدة تربوية / لواء ماركا – العاصمة . 7- عبدالعزيز سالم محمد هياجنه . رقمه الوزاري 55220 . مساعد مدير مدرسة / تربية المزار الشمالي . 8- تفاحه خلف سالم الشديفات . رقمها الوزاري 64339 . مساعدة مديرة مدرسة / تربية قصبة المفرق . 9- عبدالله محمود محمد الشقيرات . رقمه الوزاري 63058 . رئيس قسم / تربية الشوبك . 10 - وداد حمد سليمان عبدالنعيم بدور . رقمها الوزاري 57172 . معلمه / تربية قصبة إربد . سنة 9 / درجة أولى 11 - خلود ناجي عوض المحول . رقمها الوزاري 67057 . مشرفه تربوية / تربية الزرقاء الأولى . سنة 7 / درجة أولى . مؤكدين بان الأمناء العامون ومدير إدارة الموارد البشرية و أثناء المراجعات لهم ، اكدوا بانه ليس لنا ترفيع هذا العام ! والسؤال لهم إذا كيف سيرفعون جوازيا أقراننا من هم في السنة التاسعة والثامنة والسابعة بالدرجة الأولى بتاريخ 31 / 12 / 2017 ؟ ومن يتحمل مسؤولية حرماننا من الترفيع يومئذ ؟ )) . مطالبين وزير التربية والتعليم د. عمر الزاز إنصافهم من خلال ترفيعهم للدرجة الخاصة أسوة بما تم استثناءهم ممن يساويهم في الدرجة الأولى تحديدا وسنوات الخدمة فيها وعدد سنوات خدمتهم الإجمالية .والتنسيب لديوان الخدمة المدنية بترفيعنا للدرجة الخاصة أومخاطبة مجلس الوزراء الموقر بالتمديد لنا حتى تاريخ 8 / 1 / 2018 وإعتبار فترة أنقطاعنا عن العمل إعتبارا من 1 / 10 / 2017 وحتى تاريخه لا تؤثر على دخولنا المنافسة للترفيع .