وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن وعدد من الجهات العامة والخاصة، يلبي القطاع ما يزيد على 62 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، ويوجه نحو 70 بالمئة من مبيعاته داخليا، بحجم إنتاج سنوي يبلغ 4.5 مليار دينار، وقيمة مضافة تصل إلى 1.8 مليار دينار، أي ما يعادل 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

وعلى صعيد الصادرات، حقق القطاع نموا تراكميا بلغ 102 بالمئة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، لتصل قيمة صادراته إلى 823 مليون دينار في عام 2024، فيما سجلت الصادرات 443 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، ووصلت المنتجات الغذائية الأردنية إلى أكثر من 109دول.

وأشارت الاستراتيجية إلى تركز الصادرات جغرافيا في الأسواق الإقليمية القريبة، إذ استحوذت السعودية والعراق على نحو 58 بالمئة من إجمالي صادرات الدول العشر الأولى خلال الفترة 2022–2025، بقيمة تراكمية بلغت 607 ملايين دينار للسعودية و482 مليون دينار للعراق.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل نمو بين الأسواق العشر الأولى، بلغ 498 بالمئة عام 2025، رغم أن قيمة الصادرات التراكمية إليها بلغت 98 مليون دينار، ما يشير إلى وجود فرص نمو في الأسواق غير الإقليمية.

وبينت الاستراتيجية أن التحدي الأكبر أمام القطاع يتمثل في أن جزءا من التوسع لا يزال مدفوعا بزيادة الطلب الكمي، وليس بتعميق القيمة المضافة، إلى جانب الحاجة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز الحضور في الأسواق الرئيسية.