قال النائب والوزير الأسبق، محمد نوح القضاة، إن مجلس النواب لا علاقه له تشريعيا بأسعار الخبز والمحروقات، لكن رقابيا يجب الحصول على موافقة ٦٦ نائبا (نصف أعضاء المجلس + ١) لوقف اي قرار. وقال القضاة إن المجلس اذا أراد ممارسة دوره الرقابي ووقف أي قرار حكومي يتعلق بأسعار الخبز او المحروقات أو رسوم الجامعات على سبيل المثال، فإنه يحتاج إلى موافقة ٦٦ نائبا، مشيرا إلى صعوبة ذلك. ووصف علاقة مجلس النواب بالحكومة بأنها تمر بحالة شد وجذب، مشيرا إلى أن النائب يواجه مشكلة اذا وافق على قرار حكومي فإنه يوصف بـ "السحيج"، وإذا عارض يحسب على المعارضة. ووصف علاقة مجلس النواب بالحكومة بأنها تمر بحالة شد وجذب، مشيرا إلى أن النائب يواجه مشكلة اذا وافق على قرار حكومي فإنه يوصف بـ "السحيج"، وإذا عارض يحسب على المعارضة، موضحا أن العلاقة التي يجب ان تسود بين الطرفين "تشاركية مبنية على النصائح".