وأعرب الفايز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة، للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية، وأن يكون له مواقف واضحة من خطاب الكراهية والتجاوزات، التي تحصل عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة، بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته، بما يسهم في تعزيز منظومة التشريعات والأنظمة الحافظة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

من جانبها عرضت الحاج حسن، الإجراءات التي يقوم بها المركز للوقوف على حالة حقوق الانسان في الأردن، والتي تتم وفق أسس موضوعية وبمهنية عالية، وتتبع فيها أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكدت اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس الأعيان، وحرص المركز على التفاعل الإيجابي مع لجان المجلس المختصة، لمناقشة التقرير وما يرد فيه من توصيات وملاحظات، وللوقوف على مدى إمكانية الأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.