وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه المليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة.

وأشارت إلى أن الرد العسكري الحازم للتحالف لدعم الشرعية في اليمن، جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنى التحتية أي أضرار.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون أن تتعرض لأي أضرار، بما يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود، وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارة الدولية.

ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن هذا "التصعيد يكشف مجدداً أن المليشيا الحوثي تواصل المقامرة المكشوفة بمصالح الشعب اليمني، ومقدراته الوطنية، لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين شروطه التفاوضية، عبر استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي".

كما أكدت أن الدولة اليمنية ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتدفق التجارة والإمدادات الإنسانية، وردع أي تهديد يمس الأمن الوطني أو الإقليمي، وأنها لن تسمح باستمرار تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد جيرانها وأمن الملاحة الدولية.

وحملت الحكومة المينية مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استمرار هذا النهج التخريبي، ودعت المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون المصالح الدولية المشتركة.