أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات أنه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة والمزايا والحوافز للعاملين في الشركة وخاصة فيما يتعلق بالزيادة السنوية باعتبارهم السند والداعم لها للخروج من أزمتها المالية ، مناشداً العاملين في الشركة بضرورة عدم الاصغاء للإشاعات التي يتم تداولها والتي لا يخفى هدفها على أحد ، والانصراف إلى العمل والعطاء والتواصل مع إدارة الشركة لأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية . جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية / رئيس لجنة العمل في مجلس النواب خالد الفناطسة بحضور رئيس الاتحاد العام للنقابات في الأردن مازن المعايطة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الأشقر وعضو مجلس الإدارة حسام أبو علي وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابة في المناجم والتعدين لمناقشة خطط الشركة التطويرية وبحث تعزيز التعاون ما بين الشركة والعاملين فيها، ودحض الإشاعات التي تم تداولها حول المساس بحقوق العاملين في الشركة وتوضيح عدم صحتها . وثمن الدكتور الذنيبات دور النقابة ورئيسها النائب خالد الفناطسة في متابعة شؤون العاملين ورعاية مصالحهم والحفاظ على مكتسباتهم وتفهمها للوضع العام للشركة التي تسعى للحفاظ على حقوق العمال وترعى وتتابع شؤونهم وتعمل على تنمية قدراتهم المهنية. كما أكد أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع العاملين في الشركة بحيث سيتم وضع برنامج زيارات ميدانية للقاء العمال في مواقعهم وبحث مشاكلهم وهمومهم واحتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم . وأشار أننا على يقين أن الشركة ستجتاز أزمتها وتعود إلى سابق عهدها في العطاء والبناء وسيكون لها مساهمة فاعلة في تنمية المجتمع المحلي في النواحي البيئية والتنموية ، مضيفاً أنه سيتم وضع برنامج لمساهمة الشركة في ذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية ووفق قدرة الشركة المالية. ومآسسة هذا العمل لضمان استمراريته وديمومته بعيدا عن الفردية والمزاجية. وفي هذا السياق قال الدكتور الذنيبات أنه سيتم عرض تخصيص منح دراسية سنوية في التخصصات المطلوبة للشركة من تعدين وهندسة كيميائية وغيرها لأبناء المجتمع المحلي المتفوقين في دراستهم على مجلس الإدارة بحيث توزع هذه المنح بعد اقرارها من المجلس بعدالة على أبناء المجتمعات المحلية من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية والنقابة العامة للمناجم والتعدين . واضاف الدكتور الذنيبات أنه لا يعقل ان تستفيد الشركة من مواقع التعدين وتترك المسؤولية على الدولة دون مراعاة للبيئة ومتطلباتها ودون دعم المجتمع المحلي وتنميته. كما أوضح أنه سيتم تشكيل لجان فنية لدراسة الكلف التعدينية وكلف العطاءات الأخرى مقارنة مع أفضل الممارسات ومآسسة عمليات التعدين وتطوير قدرات الشركات القائمة ، وتشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء وإدارة شؤون المرافق العامة للشركة كالمدينة السكنية في الحسا والمجمعات السكانية في العقبة والخدمات الطبية وغيرها دون حصر المسؤولية في شخص واحد . وأشار إلى أن الشركة تنشط في زيادة التسويق وتعمل على تخفيف كلف التعدين والطاقة والنقل ورفع كمية الانتاج وزيادة حجم المبيعات ، ورفع سوية الأداء لدى العاملين عن طريق تأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم ، مبينا أنه سيتم دراسة انشاء مراكز تدريب مهني متخصصة في المهن والحرف التي تحتاجها الشركة ضمن المناطق التي تعمل بها وبما يساهم في تمكين أبناء المجتمع المحلي . وعرض الدكتور الذنيبات خلال اللقاء ملامح خطة التطوير التي ستنتهجها الشركة والاجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لضبط الانفاق في مجالات التعدين والنقل والطاقة واللوازم ، مبيناً أن إصلاح مسار الشركة لن يكون على حساب حقوق العاملين في الشركة بأي حال من الأحوال . واطلع الدكتور الذنيبات رئيس وأعضاء النقابة العامة والفروع على الالتزامات التي تحملتها الشركة من عام 2013 إلى منتصف العام الحالي حيث دفعت الشركة حوالي 743 مليون دينار لشركات التعدين فيما بلغ اجمالي كلفة الرواتب والعلاوات والمزايا خلال هذه الفترة حوالي 524.8 مليون دينار وتعويضات نهاية الخدمة التي دفعتها الشركة خلال هذه الفترة 154.6 مليون دينار لمن انتهت خدماتهم والبالغ عددهم 1441 موظفاً منها 78 مليون دينار دفعت خلال الأعوام 2015-2017 لـــ 791 موظفاً انتهت خدماتهم وفق صندوق الوفاة والتعويض، كما بلغت كلفة النقل 267.8 مليون دينار وكلفة الكهرباء حوالي 124 مليون دينار والمحروقات 91 مليون دينار . كما أشار الرئيس إلى أن مدفوعات الشركة للعاملين الذين انتهت خدماتهم خلال عام 2017 بلغت 24.9 مليون دينار في حين كانت خسائر الشركة خلال النصف الأول 24.2 مليون دينار مما يظهر بأن التعويضات التي دفعت تزيد عن خسائر الشركة بحوالي 600 ألف دينار ، مضيفاً بأن مديونية الشركة لغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 444.7 مليون دينار . كما أشار إلى محاور الإصلاح في الشركة ومراجعة كلف التعدين حيث تبلغ نسبة كلفة التعدين التي تدفع للشركات حوالي 39% من إيرادات مبيعات الفوسفات ، وقد بدأت الشركة ببحث تخفيض هذه الكلفة مع شركات التعدين الحليفة لتخفيض هذه النسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في هذا الجانب مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التعدين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد . ولفت الدكتور الذنيبات إلى أنه سيتم دراسة شمول الموظفين الخاضعين لنظام المكافأة التعويضية لعام 2011 في صندوق الوفاة والتعويض لعام 2015 وعرضها على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب . وأشار أنه بخصوص نقل الموظفين وفي ظل وقف التعيينات في الشركة ولسد النقص الحاصل في مواقع الشركة فإنه من حقها إجراء المناقلات بين الموظفين حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وفق أنظمة الشركة . من جانبه ثمن رئيس النقابة العامة النائب خالد الفناطسة استجابة إدارة الشركة لعقد هذا اللقاء البناء الذي اتسم بالشفافية الصراحة .