وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية مجاهد الرجبي، تم استعراض أبرز الإنجازات والبرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، إلى جانب الشراكات التي عززت من دورها في خدمة القطاعين الصناعي والاستثماري، وخططها المستقبلية الرامية إلى دعم المستثمرين وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وقال الرجبي إن الجمعية واصلت خلال عام 2025 تنفيذ برامج ومبادرات نوعية هدفت إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الجمعية حرصت على توفير الدعم اللازم للمستثمرين ومتابعة القضايا والتحديات التي تواجههم بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الصناعة الأردنية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مؤكداً أن الجمعية ستواصل العمل على تطوير خدماتها لأعضائها وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي وتوفر فرص عمل مستدامة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن القطاع الصناعي أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التكيف مع مختلف التحديات الاقتصادية والإقليمية، بفضل كفاءة المستثمر الأردني وجودة المنتج الوطني، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وبين الرجبي أن جمعية المستثمرين الأردنية ستواصل القيام بدورها كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني المبادرات التي تخدم المستثمرين والصناعيين وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وخلال الاجتماع، قدمت المديرة التنفيذية للجمعية الدكتورة حنين حسونة عرضاً شاملاً للتقرير الإداري، تناول أبرز البرامج والمشاريع التي نفذتها الجمعية خلال عام 2025، والشراكات الاستراتيجية التي تم بناؤها مع المؤسسات المحلية والدولية، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى دعم المستثمرين وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز فرص التشغيل والتدريب وبناء القدرات.

كما استعرضت أبرز النجاحات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي والخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب التوجهات الإستراتيجية وخطة العمل المستقبلية التي تسعى الجمعية من خلالها إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني.

واطلع أعضاء الهيئة العامة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، حيث تمت مناقشتها وفق الأصول، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

يذكر أن الجمعية تأسست عام 1991، بهدف تقديم خدمات للمنشآت الصناعية والخدمية للأعضاء المنتسبين لها ضمن المناطق الجغرافية التي تغطيها، وزيادة التعاون بين الصناعات المتعددة والتكافل الصناعي لإخراج منتج أردني متميز للسوق المحلية والعالمية.