​في مشهدٍ يجسّد التطور المتسارع والفكر الاستراتيجي المستنير الذي تعيشه مديرية الأمن العام، وتأكيداً على دورها الريادي في حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق مشروع دعم إنشاء برامج العلاج السلوكي المعرفي في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويأتي إطلاق هذا المشروع الريادي بشراكة دولية ووطنية واسعة حظيت بحضور سفير جمهورية قبرص في عمّان سيفاج أفيديسيان، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن أمجد العذاربة، ومندوبين عن وزارتي الصحة والعدل، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب كبار ضباط الأمن العام والشركاء المحليين والدوليين.

​ويثبت جهاز الأمن العام الأردني يوماً بعد يوم أنه ليس مجرد أداة لإنفاذ القانون، بل هو مؤسسة حضارية شاملة وضمانة أمنية وإنسانية تسير بخطى واثقة نحو التميز العالمي، وتأتي هذه المبادرة النوعية لتعكس عمق الفكر الأمني الحديث الذي يتبناه الجهاز، والذي يتجاوز العقاب التقليدي إلى العدالة الإصلاحية القائمة على العلم، والبحث في جذور السلوك الجرمي لمعالجته وإعادة صياغة الفرد ليكون عنصراً صالحاً ومنتجاً، وقد تجلت هذه الرؤية المتقدمة في الكلمة التي ألقاها اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، الذي يقود الجهاز بحنكة واقتدار، حيث أكد أن الأمن الحديث لم يعد مقتصراً على الأطر الكلاسيكية بل يمتد ليشمل معالجة أسباب الجريمة وإعادة تأهيل الأفراد وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع.

​

وأوضح اللواء المعايطة أن هذا المشروع جاء ليعزز الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة للنزلاء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مؤكداً أن برامج العلاج السلوكي المعرفي تُعد من أكثر البرامج فاعلية علمياً في تعديل أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بالانحراف، كما ثمن الجهود التشاركية مع سفارة جمهورية قبرص ومكتب الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين وهو ما يعكس حكمة قيادة الجهاز في بناء جسور التعاون الدولي المثمر، هذا الفكر القيادي المتطور كان محط إشادة دولية واسعة خلال الحفل إذ أعرب سفير جمهورية قبرص في عمّان عن إعجابه الكبير بالتطور الهائل والمستمر الذي تشهده مديرية الأمن العام في برامج الرعاية والتأهيل مؤكداً أن الأردن يمثل نموذجاً يُحتذى في هذا المجال ومشدداً على حرص بلاده على مواصلة التعاون مع هذا الجهاز المحترف.

​

ومن جانبه بيّن ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأثر الميداني للمشروع الذي يهدف إلى الحد من العود الجرمي المرتبط بتعاطي المخدرات من خلال أساليب علمية متطورة تشمل تهيئة وتجهيز مرفقين متكاملين لتطبيق برامج العلاج السلوكي المعرفي في مركزي إصلاح وتأهيل الموقر الأول والجويدة، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مراكز الإصلاح والقطاع الصحي لضمان استدامة البرامج وكفاءتها وهو النهج الذي تميزت به مديرية الأمن العام في الاستثمار بكافة منتسبيها، وقد شهد الحفل عرضاً وثق الإنجازات الكبيرة والملموسة للمرحلة الأولى واستعراض أهداف المشروع الجديد الرامية إلى ترسيخ هذه البرامج ضمن منظومة إصلاحية مؤسسية مستدامة، لتؤكد عين الأردن الساهرة أنها لا تغفل عن حماية أمن الوطن تماماً كما لا تغفل عن الأخذ بيد أبنائه نحو الإصلاح والبناء. حفظ الله الاردن والهاشمين