وتواصل المدينة تعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة الملاحة الإقليمية، بعد التحول الذي نقلها من مدينة ساحلية إلى مركز اقتصادي منافس للموانئ الكبرى في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الوزراء ومجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اعتماد تمديد خدمات "شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية” لمدة 3 سنوات إضافية، من خلال تجديد اتفاقية التطوير المشترك (JDA) وملاحقها، الموقعة بين شركة تطوير العقبة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية وشركة "سميث لمنالكو ليمتد الأردن”. 

ويأتي هذا القرار كرسالة ثقة واستقرار تعزز منظومة الموانئ الأردنية وتدعم استمرارية تطوير الخدمات، خاصة في المرافق الحيوية كميناء الغاز الطبيعي.

وأكد المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية فريدريك روتجرز أن قرار التمديد يعكس ثقة الحكومة وسلطة المنطقة بالمنظومة التشغيلية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى استمرار العمل على تحديث الأسطول البحري وتقليل زمن المناولة والقطر والإرشاد، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية للسفن وتعزيز جاذبية ميناء العقبة في البحر الأحمر.

وأضاف أن الشركة ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والمشاريع البيئية، بما يعزز تنافسية الميناء إقليمياً ويواكب متطلبات الاستدامة العالمية.

وبيّن روتجرز أن الشركة استثمرت نحو 43 مليون دينار في تطوير أسطولها البحري ورفع كفاءة بنيتها التشغيلية، مشيراً إلى أنها تعاملت منذ تأسيسها مع أكثر من 45 ألف سفينة من مختلف الأحجام والحمولات، دون تسجيل حوادث أو تأخيرات تُذكر، ما يعكس مستوى عالياً من الانضباط والاحترافية.

وفي سياق التحول نحو النقل البحري المستدام، أوضح أن الشركة تعمل ضمن خطتها للأعوام الثلاثة المقبلة على تقليل الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، بما ينسجم مع المعايير البيئية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ويعزز من موقع العقبة كميناء صديق للبيئة.

وأكد كذلك أن الكوادر الأردنية تمثل 100% من طواقم الشركة، والتي تضم أكثر من 200 موظف من فنيين وبحارة وخبراء عمليات بحرية، يتم تأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية، ما جعل الكفاءة الأردنية محط طلب في أسواق وموانئ إقليمية ودولية.

ويأتي هذا القرار ليعزز استقرار المنظومة المينائية ويؤكد نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما انعكس إيجاباً على تطوير خدمات القطر والإرشاد، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب خطوط ملاحية واستثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة.

ومع هذا التطور المتواصل، تتجه العقبة نحو مرحلة جديدة من النمو البحري والاقتصادي، مدعومة برؤية استراتيجية وكفاءات وطنية، لترسخ مكانتها كبوابة بحرية رئيسية للمشرق وأحد أهم المراكز الملاحية في البحر الأحمر.