وأكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، أن مضيق هرمز يُعد ممرًا مائيًا دوليًا يخص العالم بأسره، مشددًا على ضرورة أن يتعامل مجلس الأمن مع هذا الواقع، خاصة في ظل تسارع وتيرة الأزمة التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي والأمن الغذائي، إضافة إلى انتهاكها لمبادئ القانون الدولي.

وأوضح الزياني أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن، مبينًا أن ما يحدث لم يعد مجرد نزاع إقليمي، بل تطور إلى حالة طوارئ عالمية تستوجب تحركًا دوليًا واسعًا.

وأضاف أن مجلس الأمن أظهر إدراكه لخطورة الوضع من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة، وأرسل رسالة واضحة بعدم قانونية الإجراءات الإيرانية وضرورة وقفها، إلا أن إيران لم تستجب، ما يجعل اتخاذ خطوات إضافية من قبل المجلس أمرًا لا مفر منه.

وأشار إلى أن عدم التحرك حيال هذه الأزمة يوجه رسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية للاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون أي تبعات، لافتًا إلى أن المجلس أجرى مشاورات موسعة بهدف التوصل إلى قرار يعكس حجم التحديات الراهنة.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح يمثل استجابة منظمة تستند إلى القانون الدولي، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والوضوح في مواجهة الانتهاكات الإيرانية وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز.

كما لفت إلى تحذيرات صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى احتمال تعرض نحو 45 مليون شخص إضافي للجوع الحاد، إلى جانب دفع قرابة 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر، في حال استمرار الوضع دون حل.