وفي سياق متصل، تلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع تأجير المركبات في ظل الظروف الراهنة.

وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت مشروع القانون، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة النائب إبراهيم القرالة، حيث أكد أن إقرار المشروع جاء بعد نقاشات موسعة مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مشددًا على أن اللجنة حرصت على دراسته بشكل شامل وإدخال التعديلات اللازمة التي من شأنها رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع التربوي ومتطلبات سوق العمل والتنمية.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته.

وأضاف أن المشروع يسهم في تحسين جودة التعليم بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرار مجانية التعليم الأساسي وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

كما جاء المشروع استجابة للحاجة إلى توحيد المرجعيات الناظمة لمنظومة التربية والتعليم في مختلف المراحل، بما يدعم تطوير القطاع وبناء هيكل حديث له.

ويستهدف كذلك رفع جودة التعليم في جميع مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وضمان الاستدامة في التطوير، إضافة إلى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتطوير مهارات الخريجين لتعزيز تنافسيتهم، إلى جانب دعم استقلالية الجامعات الأردنية.