استهجن مراقبون قيام حكومة هاني الملقي، الأحد الماضي، بتعيين المستشار القانوني في وزارة الداخلية، المحامي جورج نزهة، عضوا في مجلس محافظة عمّان، ما قد يؤدي إلى وقوع تضارب في المصالح، وفق قانونيين. وقال قانونيون، إن جمع نزهة بين وظيفة المستشار القانوني لوزارة الداخلية، وعضوية مجلس محافظة عمّان، قد يؤدي إلى وجود تضارب في المصالح. وأوضح هؤلاء، أن الاستشارة القانونية للداخلية، قد تؤثر على رأي نزهة داخل مجلس المحافظة. من ناحيته، أكد مصدر في وزارة الداخلية، أن نزهة، مازال مستشارا قانونيا للوزارة، حتى اللحظة لكنه ليس ضمن الموظفين المسجلين داخل الوزارة