تراجع إشغال قطاع تأجير المركبات السياحية إلى أقل من 10% ومطالب بإجراءات لحماية القطاع
القبة نيوز - قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات مروان عكوبة إن قطاع تأجير السيارات السياحية يمر بأزمة حادة وضائقة مالية خانقة، دفعت عدداً من المكاتب إلى الإغلاق، فيما أصبحت مكاتب أخرى غير قادرة على تجديد تراخيصها السنوية، في ظل تداعيات الظروف الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على القطاع السياحي.
وأوضح عكوبة، الأحد، أن نسب إشغال القطاع تراجعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى أقل من 10% من إجمالي المركبات المتوفرة، مقارنة بنحو 40% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الأزمات الإقليمية المتلاحقة، بما في ذلك الحروب في المنطقة، وإغلاق المطارات، وإلغاء حجوزات السياح.
وبيّن أن هذا التراجع الكبير أثر بشكل مباشر على قدرة المكاتب في الالتزام بالتزاماتها المالية، وعلى رأسها تجديد التراخيص السنوية للمكاتب والمركبات، مشيراً إلى أن الأزمة مستمرة منذ بداية العام وتشهد مزيداً من التعقيد مع استمرار تراجع الحركة السياحية.
وأضاف أن الأوضاع الإقليمية تركت أثراً واضحاً على القطاع، متسببة بخسائر مالية كبيرة لأصحاب المكاتب، في ظل انخفاض أعداد السياح العرب والأجانب، ما يضع القطاع أمام خطر حقيقي يتمثل في الإغلاق والإفلاس.
ولفت إلى أن نحو 30% من العاملين في القطاع مهددون بفقدان وظائفهم، في حين يبلغ عدد المكاتب المرخصة قرابة 204 مكاتب، تعجز حوالي 50 منها عن تجديد تراخيصها للعام الحالي.
وأشار عكوبة إلى أن نسبة الإشغال شهدت تحسناً مؤقتاً خلال عطلة عيد الفطر، حيث وصلت إلى نحو 40%، لكنها ما لبثت أن تراجعت بنحو 30% بعد انتهاء العطلة وعودة الحياة إلى طبيعتها، موضحاً أن هذا النشاط كان مدفوعاً بالطلب المحلي من الأردنيين وليس بالسياحة الخارجية، بسبب استمرار إغلاق المطارات والتوترات في المنطقة.
وأكد أن القطاع كان يعتمد خلال الفترة نفسها من العام الماضي على السياح العرب والأجانب، إلى جانب المنظمات الدولية والسفارات والسياحة العلاجية، وهو ما كان يرفع نسب الإشغال بشكل ملحوظ.
وفي سياق متصل، دعا عكوبة الجهات المعنية إلى التصدي لظاهرة الدخلاء على القطاع، خصوصاً المركبات الخصوصية (النمرة البيضاء) التي تمارس نشاطاً غير قانوني، وتشكل منافسة غير عادلة تزيد من أعباء القطاع وتفاقم خسائره في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية.
كما طالب بحزمة إجراءات إنقاذية عاجلة، تشمل تأجيل أقساط القروض المستحقة على المكاتب دون فوائد وإعادة جدولتها، إضافة إلى تفعيل برامج دعم حكومية مثل برنامج "استدامة" لمساعدة القطاع على تجاوز الأزمة.
وشدد كذلك على أهمية تقديم حوافز حقيقية للقطاع السياحي من خلال تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك، بما يساهم في خفض الكلف التشغيلية وتحسين الأسعار المقدمة للزبائن، وبالتالي تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية وزيادة القدرة على استقطاب السياح من مختلف الدول.
تابعوا القبة نيوز على 
