لجنة العمل النيابية تبحث مع الأحزاب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل
القبة نيوز - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي حرص المجلس، عبر لجنة العمل النيابية، على إشراك الأحزاب السياسية في مناقشة مشاريع القوانين التي تمس المواطنين، وفي مقدمتها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، انطلاقًا من دورها في التعبير عن توجهات الشارع، بما يساهم في تحسين جودة التشريعات والوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحافظ على حقوق المشتركين وتدعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وتخدم المصلحة العامة.
وجاءت تصريحات القاضي خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع موسّع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، اليوم السبت في دار مجلس النواب، وبمشاركة عدد من الأمناء العامين للأحزاب، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
وقال حواري إن إشراك الأحزاب في بحث مشروع القانون يشكل قيمة مضافة مهمة، ويعكس دورها في تطوير الحياة السياسية بما يتماشى مع مسار التحديث السياسي.
وأضاف أن اللجنة تولي أهمية للحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والتوصيات التي تعبّر عن تطلعات المواطنين، بما يعزز مشاركة الأحزاب في صناعة القرار الوطني ويرسخ الثقة بالمؤسسات العامة.
من جانبها، أكدت نائب رئيس اللجنة أروى الحجايا، التي ترأست جزءًا من الاجتماع، أهمية توسيع دائرة النقاش حول مشروع القانون للاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة، مشددة على ضرورة أن تسهم التعديلات في تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي وتقوية مركزها المالي، مع الحفاظ على حقوق المشتركين.
بدورهم، عبّر الأمناء العامون للأحزاب عن تقديرهم لخطوة مجلس النواب واللجنة في فتح باب الحوار مع القوى السياسية والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، نظرًا لأهميته وانعكاساته على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
وقدموا مجموعة من المداخلات والتوصيات التي ركزت على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومراجعة السياسات الاقتصادية وسوق العمل بالتوازي مع إقرار القانون، إضافة إلى تطوير شروط التقاعد المبكر، وتوسيع نطاق الشمول ليشمل قطاعات ووظائف جديدة، بما يعزز استدامة الضمان.
وأكدوا أن أي تعديلات يجب أن تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: الحماية الاجتماعية، والعدالة التأمينية،
والاستدامة المالية، بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين دون المساس بالمكتسبات التأمينية للمشتركين.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الأحزاب إلى تزويدها بمقترحاتها خطيًا لدراستها وأخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة مواد مشروع القانون، بما يحقق صياغة تشريعية تراعي المصلحة العامة.
تابعوا القبة نيوز على 
