وأكد القاضي في مستهل جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، أن الأردنيين يستحضرون في هذه المناسبة الوطنية معاني الفخر والاعتزاز، ويستذكرون محطة مفصلية في تاريخ الوطن والأمة، إذ أعادت معركة الكرامة رسم ملامح القوة والعزيمة، وأثبتت أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي وجيشه الباسل، قادر على تحقيق النصر وصون الكرامة.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل مسيرته بثبات نحو المزيد من القوة والمنعة، مؤكداً أن أبناء الوطن لن ينسوا تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الأردن، وأن ذكراهم ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، وتشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.

وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال الجلسة، وبأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

وتضمنت توصيات اللجنة، فيما يخص المخرجات الرقابية التي تشير إلى شبهات فساد وتتطلب مزيداً من التحقيق وجمع الأدلة، إحالة 13 مخرجاً رقابياً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية.

كما شملت التوصيات المخرجات المتعلقة بصرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات بما يخالف التشريعات، حيث تقرر اتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال، وبلغ عددها 45 مخرجاً رقابياً.

أما المخرجات المرتبطة بمبالغ مالية ناتجة عن تعاقدات أو التزامات أو ذمم مستحقة على جهات مختلفة، والتي تقرر العمل على تحصيلها أصولياً، فقد بلغت 41 مخرجاً رقابياً.

وأوصت اللجنة كذلك بإحالة جميع ملاحظاتها الواردة في التقرير والمتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة إلى الحكومة.

إلى ذلك، دعا نواب إلى تعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب، من خلال تفعيل التعاون مع اللجان النيابية المختصة، عبر إعداد تقارير رقابية قطاعية لكل قطاع، بحيث تتابع كل لجنة القضايا والمخالفات في المؤسسات التابعة لها والعمل على تصويبها ضمن الفترة الزمنية ذاتها.

وشدد النواب على ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات جديدة قد تثقل كاهلهم، مشيرين إلى أن الأوضاع الوطنية والإقليمية تمر بظروف استثنائية تستوجب وحدة الصف والالتفاف حول الدولة.

وأكدوا أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف الأردن في هذه المرحلة، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، داعين إلى مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها.

وبيّنوا أن أهمية تقارير ديوان المحاسبة لا تكمن في حجم المخالفات الواردة فيها بقدر ما تتعلق بقدرة المؤسسات على تصويبها ومنع تكرارها، بما يجعلها أحد أبرز أدوات الإصلاح المالي والإداري.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة هذه المخرجات نحو 4.4% من إجمالي المخرجات الرقابية، في حين وصلت نسبة التحصيل إلى 50.5%.

وكان المجلس قد ناقش، خلال جلسة عقدها في 11 آذار الحالي، توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة 2024، حيث استمع إلى تقرير اللجنة الذي عرضه مقررها النائب محمد البستنجي، مع تخصيص ثلاث دقائق لكل نائب للمشاركة في النقاش.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد قرر في 24 كانون الثاني الماضي إحالة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، بعد الاطلاع الأولي على أبرز ما تضمنه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات تتعلق بالأداء العام والإنفاق وآليات المتابعة الحكومية، فيما أقرت اللجنة توصياتها المتعلقة بالتقرير في 16 شباط الماضي.