وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود أن البلدية تتابع بشكل مستمر قضايا التنظيم والخدمات في مختلف المناطق التابعة لها، مشيراً إلى أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الإدارة المحلية لإدخال منطقة الشواحير ضمن حدود التنظيم، بعد إعداد مخطط للشوارع فيها، لافتاً إلى أن الطلب قيد المتابعة لدى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن جزءاً من منطقة كعب الملول تم إدخاله ضمن التنظيم وصُنّف كمنطقة سكن ريفي، فيما لا تزال أجزاء أخرى خارج التنظيم، مؤكداً أن البلدية تواصل العمل على إدخال المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً وفق الأصول المعتمدة.

وبيّن أن البلدية نجحت خلال العام الماضي في إدراج معظم المنازل في منطقتي المشيرفة وحي البساتين ضمن حدود التنظيم البلدي، بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية فيهما.

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن معاناتهم جراء بقاء منازلهم خارج التنظيم، حيث قال أحمد بني سلمان من سكان حي الشواحير إن ذلك يعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات، مطالباً الجهات المعنية بإدخال المنطقة ضمن التنظيم لتحسين الواقع الخدمي.

بدوره، أشار المواطن محمد العزبي إلى أن عدم إدخال بعض المناطق ضمن التنظيم يحد من تنفيذ مشاريع الطرق والمياه، مؤكداً ضرورة معالجة هذا الملف بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة.

كما أكدت المواطنة ختام الرشايدة من سكان منطقة المشيرفة أن المنطقة ما تزال بحاجة إلى تحسين خدمات البنية التحتية، خصوصاً صيانة وتأهيل الطرق، لافتة إلى أن بعض الطرق ضيقة ومتضررة وتحتاج إلى أعمال تطوير لتسهيل حركة السكان.