وخلال الاجتماع، أقرت الهيئة العامة محضر اجتماعها السابق المنعقد في نيسان 2025، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثين بشأن أعمال الشركة للعام 2025 وخطة العمل المستقبلية، إضافة إلى اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025.

كما وافقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية ذاتها، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2025، بهدف تعزيز قاعدة رأسمال الشركة واستدامة نموها.

وقررت الهيئة أيضاً إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025 وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد مكوّن من 11 عضواً، وانتخاب شركة إرنست أند يونغ مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2026.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال البكري أن الشركة نجحت خلال عام 2025 في ترسيخ نموذج فاعل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تحقيق نمو ملحوظ في حجم أعمالها ودورها التنموي في دعم وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، فضلاً عن دعم المصدرين الأردنيين من خلال برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية خلال العام الماضي، واصلت الشركة تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية بصفتها مؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات ضمان القروض في المملكة.

من جانبه، استعرض المدير العام للشركة عدنان ناجي الأداء التشغيلي والمالي لعام 2025، مبيناً أن الشركة قدمت ضمانات لنحو 1848 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 233 مليون دينار، منها 241 مشروعاً ناشئاً بضمانات بلغت 27.2 مليون دينار، إضافة إلى استفادة 709 مشاريع مايكروية من برنامج دعم المشاريع المايكروية بقيمة ضمانات قاربت 4.8 مليون دينار.

كما واصلت الشركة تنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قدمت ضمانات لأكثر من 4622 شحنة تصديرية ومبيعات محلية خلال عام 2025، بقيمة تجاوزت 230.4 مليون دينار، وشملت تعاملات مع أكثر من 421 مشترياً في 47 دولة.

وعلى الصعيد المالي، ارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2025 إلى 50.7 مليون دينار مقارنة مع 49.1 مليون دينار في عام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.5 مليون دينار. 

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 45.5 مليون دينار، وبلغت موجودات الشركة 806 ملايين دينار بنهاية عام 2025، ما يعكس قوة ومتانة مركزها المالي.