وتناول اللقاء سبل تعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، حيث أكد الجانبان حرصهما على تسهيل دخول البضائع والمنتجات بين البلدين وضمان انسيابية عبورها عبر إجراءات مرنة تسهم في دعم النشاط التجاري.

كما جرى الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، إلى جانب السماح للشاحنات السورية بالوصول إلى ميناء العقبة لتنفيذ العمليات ذاتها، بما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويفتح آفاقاً أوسع أمام حركة التجارة الإقليمية.

وناقش الطرفان الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من تحديات على حركة النقل والتجارة، حيث تم الاتفاق على السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى الداخل السوري، وكذلك السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، دون إجراء عمليات مناقلة على الحدود، بهدف تسهيل نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين والعمل على تطوير آليات التعاون، بما يسهم في تحويلهما إلى مركزين إقليميين لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة التجارة وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يضمن انسيابية نقل البضائع وتأمين احتياجات الأسواق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في كلا البلدين.