وذكرت الوزارة أن 5 حالات أخرى طُبق عليها بديل التوقيف خلال الفترة ذاتها، وذلك في إطار جهودها لتوسيع استخدام العقوبات البديلة وتقليل الاعتماد على الحبس.

وتُعد الإسوارة الإلكترونية جهازًا يُرتدى في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، حيث تُرسل إشارة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام في حال إزالتها أو العبث بها أو تجاوز المنطقة الجغرافية المصرح للشخص بالتواجد فيها، وذلك لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

ويأتي تطبيق هذا الإجراء ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع ضمان مراقبة الأشخاص ضمن نطاق جغرافي محدد من خلال نظام الإسوارة الإلكترونية.

وتعمل وزارة العدل على تطبيق العقوبات البديلة للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180 بالمئة، وفق ما أكده وزير العدل بسام التلهوني.