وقال الديات إن اللجنة تتابع مدى التزام المؤسسات الحكومية بخطة التحديث والإصلاح الإداري، بما يتوافق مع مسارات التحديث التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأضاف أن هذه الجهود تزامنت مع صدور نظام الموارد البشرية لعام 2024، حيث بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية بإعادة هيكلة تنظيمها الإداري وبناء منظومات عمل حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن تطوير الهياكل التنظيمية يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة القطاع العام.

وأكد أن مسار التحديث الإداري يمثل خطة وطنية طويلة الأمد لإصلاح القطاع العام، ويهدف إلى بناء حكومة حديثة وكفؤة ورقمية تضع خدمة المواطن وتلبية احتياجاته في مقدمة أولوياتها، وبما يحقق الكفاءة والفعالية في الأداء.

بدورهم، أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى وجود ملاحظات وردت من بعض الموظفين تتعلق بآليات تطبيق الهيكلة والإجراءات المرتبطة بها، مؤكدين أن اللجنة ستتابع هذه الملاحظات باهتمام لضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وبما يتوافق مع أهداف خطة التحديث والإصلاح الإداري.

من جانبهما، استعرض ذيابات والعدوان الأسباب التي دعت إلى إصدار نظام الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، موضحين أنه يأتي لمواكبة متطلبات التحديث الإداري وتطوير العمل المؤسسي، إضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتوضيح الأدوار والمسؤوليات داخل الوزارة.

وأوضحا أن النظام تضمن إجراء مقارنة بين الهيكل التنظيمي السابق والهيكل التنظيمي الجديد لعام 2025، حيث تم إعادة تنظيم عدد من المديريات والوحدات الإدارية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة ومتطلبات المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

وبينا أن إعداد الهيكل التنظيمي الجديد مر بعدة مراحل وإجراءات قبل صدور النظام، شملت إجراء دراسات تقييمية للهيكل القائم، وتنظيم ورش عمل واجتماعات فنية مع الجهات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالتطوير المؤسسي، وصولاً إلى إقرار النظام بصيغته النهائية بما يحقق أهداف التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.