كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 26,717 رخصة، مقارنة مع 23,902 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 11.8 بالمئة، ما يشير إلى توسع في مساحة البناء لكل رخصة مقارنة بالعام السابق.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 0.902 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2024 إلى 1.140 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2025، بنسبة نمو بلغت 26.4 بالمئة.

أما بحسب أغراض الترخيص، فبلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 8.01 مليون متر مربع، مقابل 7.12 مليون متر مربع خلال 2024، بارتفاع نسبته 12.5 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.24 مليون متر مربع، مقابل 1.91 مليون متر مربع خلال نفس الفترة، بارتفاع نسبته 17.3 بالمئة، ما يعكس إقبال المواطنين على البناء السكني بوتيرة أسرع من البناء غير السكني. وشكلت الأبنية السكنية 77.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مقابل 22.3 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لعام 2025، بارتفاع نسبته 7.2 بالمئة، بينما بلغت حصة إقليم الشمال 20.3 بالمئة بانخفاض 11.7 بالمئة، وإقليم الجنوب 8 بالمئة بانخفاض 20.8 بالمئة مقارنة مع 2024.

وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بـ 13.3 بالمئة، بمساحة 0.920 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أدنى نسبة بـ 4.4 بالمئة، بمساحة 0.304 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 62.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لعام 2025، في حين شكلت الأبنية القائمة 37.4 بالمئة، حيث بلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات نحو 6.4 مليون متر مربع، مقابل 5.7 مليون متر مربع خلال 2024، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة.

ويشير التقرير إلى أن بيانات رخص البناء تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني، إذ تشير الرخصة غالباً إلى المباشرة الفعلية في البناء، فيما تمثل المخططات الهندسية وعقود التصميم الخطط المستقبلية التي قد لا يتم استكمالها، ويجمع البيانات من الجهات المصدرة للرخص، مثل أمانة عمان، البلديات، اللجان اللوائية المشتركة، وسلطات البتراء والعقبة الاقتصادية الخاصة، لتزويد المخططين وصناع القرار بمؤشرات مهمة عن قطاع الإنشاءات في المملكة.