واتخذ بنك الشعب الصيني اليوم إجراءات لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان، قائلاً إنه سيلغي الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي لبعض مبيعات العملات الآجلة، ما يُنظر إليه كوسيلة لتشجيع شراء الدولار. 

وأدى ذلك، إلى جانب تثبيت سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من المتوقع، إلى انخفاض العملة 0.2% إلى 6.8553 مقابل الدولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام. ولا يزال اليوان مرتفعاً بنحو 2% منذ بداية العام، بعد أن ارتفع أكثر من 4% في 2025.

وأشار محللون في ماي بنك إلى أن "بنك الشعب الصيني يريد بوضوح إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان"، مؤكدين أن المكاسب الأخيرة قد تكون انعكاساً لنفوذ الصين بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سابقاً.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7127 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 2%، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 6% منذ بداية العام، مدعوماً بمتانة الاقتصاد المحلي التي تدعم توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وقالت تحركات العملات هذا الشهر إن التغير في توقعات أسعار الفائدة كان المحرك الأساسي، رغم تقييم المستثمرين للتوترات الجيوسياسية وتأثير قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية. وقال محلل العملات سيم موه سيونج: "تعكس الأسعار الوضع المتغير في الاقتصاد الكلي… بينما كان العام الماضي يركز على خفض أسعار الفائدة، تحول التركيز هذا العام إلى أي البنوك المركزية ستقود رفع أسعار الفائدة".

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الين 0.2% إلى 155.78 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، لكنه انخفض 0.45% خلال الأسبوع و0.64% منذ بداية الشهر، رغم إشارات محافظ كازو أويدا من بنك اليابان المركزي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً. 

وفي المقابل، رشحت الحكومة اليابانية اثنين من الأكاديميين المؤيدين للتحفيز الاقتصادي للانضمام إلى مجلس إدارة البنك، في رسالة واضحة عن رفض رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لرفع أسعار الفائدة.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3494 دولار، متجهاً لإنهاء ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب بعد تسجيل انخفاض 1.4% في فبراير، فيما ارتفع الدولار 0.55% خلال الشهر مدعوماً بموقف أكثر تشديداً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو، إذ استقر عند 1.1808 دولار، متجهاً لتكبد خسارة شهرية 0.35%.