ويُنتظر أن يساهم الاتفاق، الذي يمتد على مدى 48 شهراً، في دعم كييف في ظل سعي السلطات إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد مع دخول الحرب عامها الخامس. 

وكان موظفو الصندوق والحكومة الأوكرانية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن هذا التمويل في تشرين الثاني الماضي، إلا أن البرنامج ارتبط بشروط من بينها تأمين ضمانات تمويل إضافية وإقرار الموازنة.

وأوضح الصندوق أن الأهداف الرئيسة للبرنامج الجديد الذي أطلقته السلطات الأوكرانية تشمل تعزيز الاستقرارين الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين العام، إلى جانب مواصلة الإصلاحات التي تمهّد لمرحلة التعافي بعد الحرب وتدعم طموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن أوكرانيا وشعبها أظهرا صموداً ملحوظاً في مواجهة حرب طويلة ومدمرة استمرت لأكثر من أربع سنوات.

من جهتها، أوضحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان نشر عبر فيسبوك، أن الدفعة الأولى من التمويل ستُخصص لتغطية عجز الموازنة ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأضافت أن ضمان استمرار الدعم المالي الدولي يشكل أهمية كبيرة لتمكين الحكومة من مواصلة عملها باستقرار خلال العام الخامس من الحرب الشاملة، في ظل الهجمات المتكررة على قطاع الطاقة.

كما أشارت غورغييفا إلى أن الترتيب الجديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي تحقق بصعوبة، إضافة إلى تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية رغم استمرار الحرب.

وكانت الناطقة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر أن أوكرانيا استوفت جميع المتطلبات اللازمة لنيل موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق.

ومنذ اندلاع الحرب، قدّم صندوق النقد الدولي لأوكرانيا تمويلاً تجاوز 10 مليارات دولار، وذلك إلى جانب البرنامج الجديد البالغة قيمته 8.1 مليار دولار.

المصدر: أ ف ب