وأكد الصندوق أن الاقتصاد السوري يواصل تعافيه مع تسارع ملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا بتحسن شعور المستهلكين والمستثمرين، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطل الأمطار، إلى جانب إعادة اندماج سوريا الإقليمي بشكل مطرد.

وأشار رئيس البعثة، رون فان رودن، إلى أن تحسن الثقة ورفع العقوبات الدولية تدريجيًا، إضافة إلى التقدم نحو المصالحة الوطنية، واستمرار عودة اللاجئين، ومشاريع استثمارية جديدة كبيرة، تبشر بآفاق نمو واعدة لعام 2026 وما بعده.

وأشار البيان إلى أن البيانات الأولية تشير إلى اختتام موازنة الحكومة المركزية لعام 2025 بفائض طفيف، مع تركيز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة ورفع مستوى الأجور، من خلال ترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وامتناع وزارة المالية عن التمويل من المصرف المركزي، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.

ولفت الصندوق إلى أن السلطات أعدت موازنة عام 2026 بهدف زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوى الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع توقعات إيرادات طموحة لكنها ممكنة، واحتواء الموازنة على ضمانات وقائية في حال عدم تحقق الإيرادات والتمويل المتوقعين.

وأكد الصندوق ضرورة حماية الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر هشاشة، بالتوازي مع تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام، بدعم من التحول الرقمي للخدمات الحكومية المخطط له من قبل وزارة المالية.

وأشار البيان إلى أن مصرف سوريا المركزي تمكن من الحفاظ على موقف نقدي صارم رغم القيود العديدة، ما ساهم في تباطؤ ملحوظ للتضخم ليصل إلى مستوى منخفض من خانتين بنهاية عام 2025، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف مقارنة بعام 2024.

وذكر البيان أن المرحلة المقبلة ستركز على تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتعزيز استقلاليته، ووضع إطار مناسب للسياسة النقدية، وإجراء تقييم شامل لسلامة البنوك، وإعادة هيكلة النظام المصرفي.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه سيواصل دعم السلطات السورية في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسة، مستندًا إلى التقدم المحرز خلال العام الماضي، مشيرًا إلى الاتفاق على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية للفترة المقبلة، يشمل إصلاحات المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، وإدارة الدين العام، وإصلاحات القطاع المالي، وتحسين الإحصاءات، بما يمهد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.