ودعت الوزارة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل والالتزام بالمتطلبات القانونية ذات العلاقة، بما يعزز الثقة الرقمية ويحمي خصوصية بيانات الأفراد.

وأكدت الوزارة أن إطلاق السجل يأتي استناداً إلى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وبشكل خاص المادة (18/د) منه، بهدف تمكين الرقابة على عمليات معالجة البيانات وضمان امتثال الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يشمل الشركات الخاصة والمؤسسات المختلفة التي تقوم بمعالجة بيانات المستخدمين.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولين عن معالجة البيانات ملتزمون بتحديث وتعديل معلومات السجل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من بدء المعالجة الفعلية، مشيرةً إلى أن التسجيل يضمن توافق الجهات مع تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية، ويعزز مستوى الحوكمة وحماية الخصوصية ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى البدء بإجراءات التسجيل وتوثيق عمليات معالجة البيانات وبيانات المسؤولين والمراقبين.

وبيّنت الوزارة أن فريق الدعم جاهز للإجابة عن الاستفسارات وتقديم المساندة اللازمة عبر مركز الاتصال الحكومي على الرقم 06500508080، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الرقمي وترسيخ الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التزامها بمواصلة تطوير منظومة حماية البيانات الشخصية في المملكة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم مسيرة التحول الرقمي الآمن.