وفي الكتاب الموجّه، أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنها رصدت ممارسات إعلامية شملت جمع تبرعات أو عرض حالات إنسانية بطرق غير قانونية، ما استدعى التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإنسانية التي تنظم هذا النوع من المحتوى.

وبيّنت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل مخالفات صريحة لأحكام قانون التنمية الاجتماعية، وتشكل انتهاكاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعارضها مع قانون حقوق الطفل، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، نظراً لما تنطوي عليه من مساس بالكرامة الإنسانية والخصوصية، واستغلال للحالات الإنسانية لأغراض إعلامية أو إعلانية.

واشترطت الوزارة الحصول على موافقة خطية مسبقة منها قبل نشر أو بث أي إعلان أو برنامج أو مادة إعلامية تتعلق بجمع التبرعات، سواء من حيث المضمون أو الشكل، وذلك استناداً إلى أحكام نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وبما يتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي المُقر من نقابة الصحفيين الأردنيين.

وأكدت أن هذا الالتزام يشمل جميع وسائل الإعلام، إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من أن أي مخالفة لما ورد في التعميم ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة وفق التشريعات المعمول بها.