وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تُعد منصة "عون" منصة حكومية رقمية خُصصت لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، وذلك بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 

وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة العمل الخيري وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وموثوقية، من خلال قناة رسمية وآمنة تعتمد الحلول الرقمية.

وتوفر المنصة تجربة تبرع إلكترونية ميسّرة، تتيح للأفراد والشركات تقديم الدعم من أي مكان وفي أي وقت عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية المتاحة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتعزيز المشاركة المجتمعية. 

كما تشكل حلقة وصل رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة رسميًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبة سيرها إلكترونيًا، ضمن آلية تضمن الشفافية والموثوقية وكفاءة إيصال الدعم.

وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، تركز المنصة على مجموعة من مجالات الدعم الأساسية، تشمل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم من خلال تزويد الطلبة المحتاجين بالأدوات المدرسية والحقائب، إلى جانب دعم الطفولة عبر توفير الحليب والحفاضات والرعاية اللازمة، وكذلك دعم الإسكان بما يشمل الإيجارات وصيانة المنازل. 

كما توفر المنصة معلومات واضحة حول الحملات الجارية، وتحديثات مستمرة عن نسب التقدم والنتائج، بما يعزز الشفافية والثقة.

وأكدت الوزارتان أن إطلاق النسخة التجريبية يهدف إلى إتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على خصائص المنصة وخدماتها قبل بدء استقبال التبرعات رسميًا، إضافة إلى استقبال الملاحظات والمقترحات لتطويرها وتحسين تجربة المستخدم قبل التوسع في تشغيلها بشكل كامل.

ويُذكر أن إنشاء وتطوير منصة "عون" جاء بتبرع كامل من إحدى الشركات الريادية الأردنية، دون تحميل خزينة الدولة أي تكاليف، في خطوة تعكس المسؤولية المجتمعية ودعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي وخدمة العمل الاجتماعي والخيري في المملكة.

ودعت الوزارتان الأفراد والشركات الراغبين بالتبرع إلى زيارة المنصة الوطنية "عون" عبر الرابط الإلكتروني المخصص، والاطلاع على خدماتها وآلية التبرع الرقمية، بما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء المنظم والرقمي، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.