وفي بيان لها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي يخالف القانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه الخطوة تكرّس الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية، داعية إلى إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يسهم في تحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

من جانبها، أدانت دولة قطر القرار، واعتبرته امتدادًا لسياسات غير قانونية تهدف إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، شددت وزارة الخارجية القطرية على أهمية تضامن المجتمع الدولي وممارسة الضغط لوقف تنفيذ القرار، تجنبًا لتداعياته الخطيرة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، كما أنها تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الخارجية التركية أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أراضيه وتسريع إجراءات الضم غير القانونية، مؤكدة أنها باطلة وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وذكرت الوزارة، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول، أن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تقوض الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة وتضر بفرص تطبيق حل الدولتين.

يُشار إلى أن مساحة الضفة الغربية تقل عن 6 آلاف كيلومتر مربع، وقد قُسّمت بموجب اتفاق أوسلو عام 1993 إلى ثلاث مناطق: المنطقة (أ) التي تضم المدن الكبرى وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية أمنيًا ومدنيًا، والمنطقة (ب) التي تخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة (ج) وهي الأكبر وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيًا ومدنيًا.