وتضمن القرار تسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسميَّة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والبالغ مجموعها نحو 60 مليون دينار. كما شمل تسديد المتأخرات المترتبة على شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار، وعلى سلطة المياه بتسديد 25 مليون دينار لصالح شركات توزيع الكهرباء، مع التزام السلطة بدفع الفواتير المستحقة عليها وفق دفعات شهرية.

وقرَّر المجلس كذلك تسديد متأخرات متراكمة منذ سنوات بقيمة 30 مليون دينار لصالح المطابع المكلفة بطباعة الكتب والمناهج الدراسية لصالح وزارة التربية والتعليم.

 وكان المجلس قد قرَّر الأسبوع الماضي تسديد مستحقات ومتأخرات للجامعات الحكومية تجاوزت قيمتها 100 مليون دينار، وسبقها كذلك تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بقيمة 40 مليون دينار، ومستشفى الجامعة الأردنية بقيمة 10 ملايين دينار.

• مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية

وفي إطار التشريعات والقرارات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، ما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية. 

كما يجيز القانون البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما فيها الدفع والإفراز والبيع، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.

وتسمح التعديلات بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، كما تم تعديل شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية ليصبح بموافقة ثلاثة أرباع المالكين، دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

 ويلزم القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، ويتوافق مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن ويحد من ازدواجية التطبيق، كما يسمح بتفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات لتخفيف المركزية.

• مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجهات الحكومية لتطوير الإدارة العامة، وتنفيذاً لبرامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإقرار حجية قانونية صريحة لها، ومنحها الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها.

• نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل

أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026، بهدف تطوير عمل الوزارة وتعزيز أداء الوحدات الإدارية وضمان قيامها بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.

كما قرر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جميع الأمور المتعلقة بمشروع إنشاء أنبوب الغاز لربط حقل الرشة بخط الغاز العربي إلى شركة البترول الوطنية، وتسليمها جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع، مع فتح المجال أمام الاستثمار المحلي للمشاركة في التنفيذ.

• خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك

اطلع مجلس الوزراء على خطط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية استعداداً لشهر رمضان المبارك، بما في ذلك دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى وصندوق الزكاة، لإطلاق برامج دعوية وعلمية وإعلامية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم وخدمة المصلين.

وتشمل الخطة عقد المجالس العلمية الهاشمية أسبوعياً، وتنظيم المسابقة الهاشمية الدولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة، والمسابقات المحلية للإناث، وإطلاق حملة لصندوق الزكاة تشمل مساعدات، مشاريع إنتاجية، ترميم منازل، وقضاء ديون الغارمات، إضافة إلى برامج دعم الأيتام وأيام طبية مجانية.

• تعيينات في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس عدنان خلف السواعير رئيساً لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بعد انتهاء مهام الدكتور فارس البريزات، وتجديد تعيين الدكتور شاكر العدوان، والدكتورة فاطمة الهلالات، والمهندس يزن المحادين، والمهندس محمد الهبارنة أعضاء في مجلس المفوضين.