وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة عُقدت بتاريخ 10 آب الماضي على مشروع القانون، الذي يشكّل إطارًا تشريعيًا حديثًا لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز منظومة البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويتضمن مشروع القانون أنواعًا متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، بما يعكس مرونة تشريعية تواكب التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة.

كما يغطي المشروع مختلف أنشطة الغاز الأساسية، مثل الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، وتمكّن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، وتدعم جذب الاستثمارات من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تعزيز التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي، في ظل وجود إطار قانوني منظم وإجراءات محفزة للاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين، إلى جانب وضع آليات واضحة لاحتساب البدلات، ومنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن مسودة مشروع قانون الغاز أُعدّت قبل عام، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يعد وقودًا أقل كلفة، ما يعزز التوجه نحو زيادة الاعتماد عليه، كاشفًا عن البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء لاستخدامه في قطاع النقل والاستهلاك المنزلي.