ويهدف إطلاق المنظومة إلى أن تكون أداة محورية لدعم السياسات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية الموارد البشرية في القطاع العام، باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل المؤسسي والمحرك الرئيس للتطوير والإصلاح، بما يتماشى مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤى التحديث الشامل.

وأظهرت نتائج المنظومة مستويات إيجابية في الرضا الوظيفي والاندماج الوظيفي، ما يعكس ثقة متقدمة ببيئة العمل، ويتيح البناء على نقاط القوة ومعالجة مجالات التحسين. كما كشفت المؤشرات عن فرص لتعزيز الرفاه الوظيفي والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتطوير أداء وحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية.

وينسجم هذا التوجه مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي جعلت الإنسان الأردني محور مشروع التحديث، مؤكدة أهمية تطوير الموارد البشرية كأساس لبناء إدارة عامة حديثة قادرة على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وتهدف المنظومة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لتشخيص واقع الموارد البشرية، وقياس مستويات الرضا والاندماج الوظيفي، وتحديد فرص التحسين والتطوير، بما يعزز ثقافة التقييم وقياس الأثر، ويدعم استدامة الإصلاح الإداري، ويُمكّن القيادات الحكومية من صياغة مبادرات وخطط تحسين قائمة على البيانات.

وأكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة التزامها بالعمل مع الجهات المحلية والدولية لتطوير سياسات الموارد البشرية القائمة على الكفايات، وتحسين بيئة العمل، ولا سيما من خلال الشراكة مع مبادرة الإدارة والحوكمة "سيجما" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ساهمت في تصميم وتطوير المنظومة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وترجمة الرؤية الملكية إلى إنجازات ملموسة.