وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا النموذج يقوم على دمج بيانات السجلات الإدارية الحكومية، بما يشمل سجلات الأحوال المدنية والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، ضمن مختلف مراحل التعداد، بدءًا من الإعداد والحصر وصولًا إلى العد الفعلي ومعالجة البيانات، بما يعزز شمولية التغطية السكانية ويحد من الازدواجية.

وأوضح فريحات أن الاعتماد على السجلات الإدارية يسهم في تحسين جودة الرقم الإحصائي من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة، ودعم آليات التحقق والمقارنة، إضافة إلى تمكين التعبئة التلقائية لعدد من المتغيرات الأساسية، الأمر الذي يخفف العبء عن المواطنين والباحثين الميدانيين ويرفع كفاءة العمل الميداني.

وأكد أن هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ترشيد الوقت والموارد عبر تقليص عدد الزيارات الميدانية، وتحسين إنتاجية الباحثين، وخفض المتطلبات التشغيلية، مع الإبقاء على العد الميداني عنصرًا أساسيًا للتحقق واستكمال البيانات غير المتوفرة في السجلات الإدارية.

وبيّن فريحات أن التعداد المختلط يؤسس لنواة سجل تعدادي مستدام قابل للتحديث الدوري، بما يدعم صانعي القرار في رصد التحولات الديموغرافية، وتحسين استهداف السياسات والخدمات العامة، وتعزيز التخطيط الوطني القائم على بيانات موثوقة، ضمن إطار حوكمة وقانون يضمن سرية المعلومات وحماية الخصوصية.

وفي السياق ذاته، قال فريحات إن الدائرة اعتمدت ضمن تعداد السكان والمساكن لعام 2026 منهجية العد الذاتي لأول مرة في تاريخ التعدادات السكانية في الأردن، بهدف تطوير أساليب جمع البيانات الإحصائية ومواكبة التحول الرقمي.

وأضاف أن إدخال العد الذاتي يمثل نقلة نوعية في العمل الإحصائي الوطني، إذ يتيح للمواطنين والمقيمين إدخال بياناتهم بأنفسهم عبر وسائل إلكترونية آمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التعداد وتحسين جودة البيانات الإحصائية.

وأوضح فريحات أن اعتماد العد الذاتي في تعداد 2026 يأتي كمرحلة انتقالية تمهيدًا للتوسع في هذه المنهجية في التعدادات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأردن يتجه نحو تعزيز الاعتماد على العد الذاتي بشكل أكبر في تعداد عام 2035، ضمن رؤية طويلة المدى لتحديث منظومة الإحصاءات الرسمية.

وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة ستواصل استخدام أساليب العد الميداني التقليدية إلى جانب العد الذاتي، لضمان شمول جميع الفئات، خاصة غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية، وبما يضمن دقة وشمولية النتائج.

وشدد فريحات على أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وأن الدائرة تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مؤكدًا أن البيانات تُستخدم لأغراض إحصائية فقط وفقًا للتشريعات الناظمة.

وأشار إلى أن الدائرة ستنفذ حملات توعوية وإعلامية لشرح آلية العد الذاتي وأهميته، بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين وإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026.