وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الطاقة النيابية في 24 تشرين الثاني الماضي، التي أقرت بدورها المشروع في 20 كانون الثاني الماضي كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. كما سبق لمجلس الوزراء أن أقر مشروع القانون في جلسة عقدت بتاريخ 10 آب الماضي، حيث يشكّل قانون الغاز الجديد إطارًا تشريعيًا عصريًا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل القانون أنواعًا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، بما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون الأنشطة الرئيسة لقطاع الغاز، بما في ذلك الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما تمكّن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، وتشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين، كما يضع آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن مسودة مشروع قانون الغاز وضعت قبل عام، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل وقودًا أقل تكلفة، ما يعني زيادة الاعتماد عليه. وكشف أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.

وعقب إقرار قانون الغاز، يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بعد أن أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وضمان حماية حقوق المؤمن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

كما يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إضافة إلى التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، وتحقيق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن وضوح شروط العقود وبساطتها، وتفسيرها لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، ويوضح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه قبل انتهاء مدته لأسباب مبررة وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له، كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ فيه الحق للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

ومن المقرر أن تعقد كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية لقاءً مع رئيس الوزراء جعفر حسّان في مقر المجلس، بعد انتهاء الجلسة التشريعية.

كما تبحث لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماعها، معايير استيراد الحليب المجفف، وإمكانية فتح باب تصدير الخراف الأردنية إلى أسواق الخليج، إضافة إلى مشاريع مديرية الحراج في وزارة الزراعة.

وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة المالية النيابية، بعد الجلسة العامة، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية لقاءً مع مجموعة من أعضاء جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالشباب والعمل العام.