وترأس مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة، التي انعقدت برئاسة الجزائر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث سبق الاجتماع الوزاري اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين.

ووافق المجلس الوزاري ضمن مناقشاته على المقترح المقدم من الأردن حول الشبكة العربية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تقديره للأردن لهذا المقترح الذي يخدم التعاون الاقتصادي العربي ويعزز منظومة التواصل بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.

كما ناقش المجلس مبادرة الأردن لتطوير أول معجم عربي تفاعلي لمصطلحات الاستدامة والاقتصاد الدائري، والتي تمثل خطوة جديدة في دعم الشأن الاقتصادي العربي وتعزيز الريادة في هذا المجال.

وقدّم الوفد الأردني مداخلات وملاحظات تهدف إلى تحقيق التوافق بين الدول العربية حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على جدول أعمال المجلس، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في بعض الدول العربية، وعلى رأسها فلسطين والسودان واليمن والصومال، إضافة إلى التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية كمحرك للاقتصاد، وإنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي، ودعم مشاريع البنية التحتية والاحتياجات التنموية، وتنمية الموارد البشرية، وإطلاق جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية.

وضم الوفد الأردني الذي ترأسه العضايلة الملحق الاقتصادي في السفارة وفاء جريس، والملحق الدبلوماسي حسين الشبلي، ومساعد الملحق الاقتصادي محمد أبو الراغب، ورامي القضاة وشيماء المصاروة من مديرية السياسات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته الافتتاحية، إلى الأزمات الإنسانية الممتدة في فلسطين والسودان واليمن والصومال، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، وأن العالم العربي يمتلك ميزة نسبية في وحدة اللغة وتقارب الثقافة، ما يؤهله لبناء منظومة متكاملة من الاعتماد المتبادل.

وأضاف أبو الغيط أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية يجب استثمارها، داعياً لتطوير آليات عربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع الانتباه لتحدياته وتأثيراته على سوق العمل. 

كما نوّه بالرؤية العربية 2045 التي اعتمدتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل الأمن، والعدل، والابتكار، والتنمية المتوازنة، والتنوع، والتجدد الثقافي والحضاري.