وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد كشفت في كانون الأول الماضي عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم الوضع المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها أداة تحليلية رئيسية لاستشراف مستقبل المركز المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حواراً وطنياً تناول التعديلات والإصلاحات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي.