وأوضح الشوبكي أن شكاوى المواطنين لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة عامة خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في قيمة الفواتير لدى شريحة واسعة من المشتركين، وفي كثير من الحالات دون تغيّر جوهري في أنماط الاستهلاك، ما يستوجب التحقق من عوامل فنية وتنظيمية محتملة.

وأشار إلى وجود شركات دولية متخصصة، بينها شركات بريطانية وأوروبية، تعمل بشكل مستقل في حل نزاعات الطاقة والتحقق الفني، مؤكدًا استعداده لتبنّي هذا المسار بشكل علني ومؤسسي، والمساهمة في استقدام جهة مستقلة ذات خبرة دولية تتولى فحص شكاوى المواطنين، والتحقق من سلامة العدادات الذكية، ودقة الفوترة، ومستويات الجهد الكهربائي، وكفاءة المنظومة الفنية، ودراسة الفاقد الكهربائي، دون استباق للنتائج.

وأكد الشوبكي أن شركات توزيع الكهرباء تعمل بامتياز حصري وهي شركات خاصة، ما يجعل تعزيز الرقابة والمساءلة المؤسسية أمرًا ضروريًا لحماية حقوق المواطنين، وكذلك لحماية الدولة من تآكل الثقة العامة، في ظل الاعتقاد السائد لدى المواطنين بأن هذه الشركات جهات حكومية.

وشدد على أن فتح هذا الملف بشكل مهني ومستقل لا يستهدف أي شركة، ولا يُعد اتهامًا مسبقًا، بل هو إجراء طبيعي معمول به دوليًا عندما تتزايد الشكاوى وتظهر مؤشرات فنية تستوجب التحقق.

وختم الشوبكي بالتأكيد على أن الشفافية والتحقق المستقل يشكلان الطريق الأسرع لإنصاف المواطن، وتحصين الدولة، وإنهاء الجدل القائم حول فواتير الكهرباء، بدل ترك الملف عرضة للاجتهادات والشائعات.