وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، في وقت تتضافر فيه الجهود الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

وشدد الوزراء على أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، بما قد يعرقل الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة، على المستويين الأمني والإنساني، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بما يضمن نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.

كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الحساسة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود القائمة، وتهيئة الظروف الملائمة للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.