وبحسب الحكومة، يأتي القرار بهدف دعم وتحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلًا من الأجنبي، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين التجار المحليين، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحفيز السوق المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الثاني عام 2025 الموافقة على فرض رسم جمركي بقيمة صفر، إلى جانب تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.

وفي تصريح سابق، أوضح المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الطرود البريدية الصغيرة التي تبلغ قيمتها 200 دينار فأقل تشكل نحو ثلثي حجم المستوردات عبر التجارة الإلكترونية القادمة إلى الأردن، مشيرًا إلى أن الطرود البريدية التي تزيد قيمتها على 200 دينار لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ بقيت الرسوم الجمركية كما هي، وتنظم لها بيانات جمركية وتخضع لنسب التعرفة النافذة.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية في الأردن أكثر من 11 ألف تاجر، ويوفر فرص عمل لنحو 60 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين.