وشهد الحفل حضور رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، وممثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس عبدالقادر البطاينة، والسفيرة السابقة لدى اليابان لينا عناب، حيث جرى استعراض مخرجات المشروع الذي امتد لعدة أشهر، وشاركت فيه عشر شركات ناشئة أردنية أنهت مرحلة التنفيذ، وحققت أثرًا مباشرًا لأكثر من 7500 مستفيد من فئات متنوعة، شملت الشباب والنساء والفئات الأقل حظًا، عبر برامج مكثفة لبناء القدرات والإرشاد المتخصص والدعم الفني والتشغيلي.

وقدمت الشركات المشاركة عروضًا لنماذج أعمالها أمام لجنة تحكيم متخصصة، تناولت خلالها الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشاريعها، إلى جانب خطط النمو والتوسع المستقبلية.

وأكد السفير الياباني، في كلمة له، التزام بلاده بدعم مسارات النمو الشامل والمستدام في الأردن من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على أهمية تمكين الشباب والنساء والفئات الأقل حظًا، ومشيرًا إلى قدرة الشركات المشاركة على تحويل التحديات إلى حلول مبتكرة ذات أثر، ومعربًا عن أمله في تعزيز التعاون بين الشركات الأردنية والسوق الياباني.

من جهته، قال الممثل الرئيسي لمكتب (جايكا) في الأردن مورياتا شينغو إن مشروع "نينجا" يعكس التزام الوكالة بدعم منظومة الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار بوصفه مسارًا لفرص اقتصادية مستدامة وشاملة، لافتًا إلى أن النتائج المتحققة تؤكد قدرة الشركات الأردنية على تطوير حلول محلية مؤثرة وقابلة للنمو.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "مايجريت"، الشريك المنفذ للمشروع في الأردن، نادر نعمه، أن الفعالية تمثل محطة انتقالية للشركات المشاركة نحو مراحل جديدة من التطوير، وتسهم في فتح آفاق للتشبيك وبناء الشراكات مع المستثمرين والقطاع الخاص.

وتخلل الحفل جلسات متخصصة للتشبيك وبناء الشراكات، إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح والأثر المتحقق، بالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وقال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة "تيك-كير"، التي حصلت على المركز الأول، الدكتور حسن زعبلاوي، إن المشاركة في مشروع "نينجا" أسهمت في تطوير الحل التقني ومواءمته مع احتياجات السوق، وتعزيز الأثر الاجتماعي، تمهيدًا للتوسع الإقليمي، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.

ويُذكر أن مشروع "نينجا – الابتكار القادم من اليابان" أُطلق عام 2020 بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويهدف إلى دعم وتطوير منظومات الشركات الناشئة في الدول النامية، من خلال بناء القدرات والاحتضان وتمكين الابتكار الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية شاملة ومستدامة.