توقعت مصادر نيابية رفعية المستوى ان تصدر الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بعد اقرار مشروع معدل لقانون العقوبات لعام 2017. ومن المتوقع ان يقر "النواب" مشروع القانون غدا الثلاثاء خلال جلستين صباحية وأخرى مسائية ، بحسب ما اعلنه رئيس المجلس عاطف الطراونة. وأجل مجلس النواب بالاغلبية مناقشة عدد من المواد المعدلة في مشروع القانون مثيرة للجدل ابرزها الغاء المادة 308 التي تسقط الملاحقة القانونية والعقوبة عن المدان بقضية اغتصاب في حال تزوج من ضحيته. وفي حال أصابت توقعات المصادر ، فإن مجلس النواب لن يتمكن من استكمال اقرار 6 مشاريع قوانين معدلة مدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية. وكانت الارادة الملكية صدرت بعقد دورة استنثائية في الرابع من تموز الحالي لاقرار مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017. مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017. مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017. مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014. مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017. مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017. مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.