وجاء القرار في ضوء متانة الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يسهم في الحفاظ على انسجام هيكل أسعار الفائدة المحلية مع مثيلاتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وأظهرت البيانات ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتتجاوز 26 مليار دولار مع نهاية شهر كانون الثاني 2026، بما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة أشهر. كما تراجع معدل الدولرة في الودائع إلى 18 بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني 2025، في مؤشر على قوة الاستقرار النقدي والمصرفي، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.

وسجل معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77 بالمئة، وهو مستوى ملائم يسهم في الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للدينار الأردني.

وفي القطاع المصرفي، واصلت المؤشرات أداءها الإيجابي، إذ ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2025، فيما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3 بالمئة ليبلغ 36.2 مليار دينار.

 كما تمتعت البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على إدارة المخاطر وتوفير التمويل للنشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.

ووفقًا لأحدث البيانات الاقتصادية، سجل القطاع الخارجي أداءً إيجابيًا متوافقًا مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6 بالمئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار. كما زادت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6 بالمئة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام ذاته لتبلغ 4.1 مليار دولار.

كذلك حققت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 7.7 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار، فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بنسبة 27.7 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصل إلى 1.5 مليار دولار.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسن تدريجي في أداء معظم القطاعات، ما أسهم في ارتفاع معدل النمو إلى 2.75 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ 2.56 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2024. 

وتشير التوقعات إلى ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لعام 2025 كاملًا عن 2.7 بالمئة.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليًا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادًا إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المقومة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.