وأكد النجداوي أن الفريق، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، سيجري مراجعات دورية ويرفع نسبة الاستجابة لجميع الملاحظات، وربطها بإجراءات تحديث القطاع العام، إلى جانب تعزيز العمل المستمر، وتخصيص فريق متابعة للوزارات والمؤسسات، بما يساهم في الحد من المخالفات داخل جميع الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

وأشار الوزير إلى أن الفريق عقد اليوم اجتماعًا في دار رئاسة الوزراء، ناقش خلاله الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، والتي بلغت 33 استيضاحًا بحق 22 مؤسسة وجهة، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها واسترداد المبالغ المصروفة بشكل مخالف.

وأوضح النجداوي أن الاستيضاحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع لم تستدعي إحالة أي منها إلى الادعاء العام أو مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن بعضها تضمن مخالفات مثل السماح باستقدام واستخدام عمالة وافدة بشكل غير قانوني، وصرف مكافآت وبدلات لعاملين على مشاريع دون الالتزام بالدوام الفعلي، والتغاضي عن استيفاء مبالغ مستحقة للخزينة، إضافة إلى مخالفات في بعض العطاءات.

كما لفت إلى رصد مخالفات تتعلق بإجراءات تعيين أعضاء هيئة تدريس في بعض الجامعات، وصرف مكافآت وبدلات لعاملين في بلديات دون وجه حق.