"القانونية النيابية" تقر اتفاقيتي تسليم الأشخاص مع إسبانيا وأوزبكستان
القبة نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
وأوضح رئيس اللجنة، المحامي عارف السعايدة، أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقيتين لسنة 2025 تتمثل في تعزيز التعاون بين الأردن وكل من أوزبكستان وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل إجراءات تسليم الأشخاص، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وحضر الاجتماع وزير العدل، بسام التلهوني، وأمين عام الوزارة للشؤون القضائية وليد كناكرية، والنواب عبد الحليم العنانبة، وبيان المحسيري، وإيمان العباسي، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة.
من جهته، أكد الوزير التلهوني أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار العلاقات الثنائية بين الأردن والدول الصديقة، مشيرًا إلى أن المملكة سبق وأن أبرمت العديد من الاتفاقيات المشابهة في مجال تسليم الأشخاص والتعاون القضائي.
وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يسبقها تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين، تتولى صياغة البنود ودراستها بدقة، وصولًا إلى التوافق النهائي عليها بعد البحث والتمحيص.
تابعوا القبة نيوز على 
