إطلاق مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة لتعزيز الاستثمار المستدام
القبة نيوز - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز موقع العقبة إقليميًا في مجالات الاقتصاد الأزرق.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، خلال رعايته حفل الإطلاق، أن تدشين المركز يأتي ضمن خطط السلطة الهادفة إلى ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الأزرق، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث التطبيقي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء المحافظة، مع الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
وأوضح المجالي أن المركز يشكل منصة وطنية متقدمة لدعم الابتكار والاستثمار المستدام في قطاعات الاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع الرؤية الملكية التي جرى الإعلان عنها خلال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس عام 2025، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والمبادرات الدولية الداعمة للإدارة المستدامة للمحيطات وحماية النظم البيئية البحرية.
من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندة أبو الحسن، أن المركز يمثل نموذجًا عمليًا لترجمة مفاهيم الاقتصاد الأزرق إلى أثر تنموي ملموس، من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم الأنشطة الاقتصادية منخفضة الأثر البيئي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأُعلن خلال حفل الإطلاق عن فتح باب التقدم قريبًا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة الراغبة بالتحول نحو أنشطة الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تخصيص دعم مالي بقيمة 200 ألف دينار خلال العام الحالي، لتمكين هذه المشاريع من تطوير أفكارها وتوسيع أعمالها ضمن مسارات الاقتصاد الأزرق، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المنطقة.
ويُعد مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار حاضنة وطنية متخصصة لدعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث التطبيقي في قطاعات الاقتصاد الأزرق، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات المسؤولة بيئيًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى توفير بيئة حاضنة للمشاريع الريادية القادرة على إحداث أثر اقتصادي وبيئي إيجابي.
















